التقديم والمقدمات
۳۱۱
الإسلامي. وهي أساس منع الفعل الضار وميزان القاضي في تقرير القضايا
والحكم عليها بالعدل والإنصاف.
۲ – «الخراج بالضمان»(۱).
فهذه الجملة الوجيزة قاعدة مهمة يمكن تطبيقها في أبواب من البيوع
والشركات.
- البينة على المدعي واليمين على من أنكر (۲) .
هذا هو الضابط العام في القضاء وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يلجأ إليه الحاكم أو القاضي عند فض الخصومات الواقعة في كثير من القضايا المتصلة بالمعاملات المالية والشؤون العائلية وغيرها.
- إن لصاحب الحق مقالاً» (۳).
هذا النص ضابط مؤيد للضابط العام الذي سلف ذكره آنفا في باب الدعاوى
والمرافعات.
-
ه ليس لعرق ظالم حق
هذا الحديث بمثابة قاعدة وأساس في أن العدوان لا يكسب المعتدي حقا.
(1) رواه أحمد ۲۷۲/٤٠ (٢٤۲۲٤) ، وأبو داود ۱۸۳/٤) (۳۵۰۲)، والترمذي ٥٨٢/٣ (١٢٨٦)، والنسائي (٤٤٩٠،٢٥٤/٧) ، وابن ماجه ٢٢٤٣٧٥٤/٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. (۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه ٢١٨/٤ (٥٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الترمذي ٦٢٦/٣ (١٣٤١) والدارقطني ۲۷٦/٥ (٤٣١١) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه، وقد رواه البخاري (۱٤۳/۳ (۲۵۱٤) ، وفي مواضع أخر، ومسلم ١٣٣٦/٣ (١٧١١) من حديث ابن عباس بلفظ : " لكن اليمين على المدعى عليه ). (۳) رواه البخاري ١١٦/٣ (۲۳۹۰) وفي مواضع أخر، ومسلم (١٢٢٥/٣ (١٦٠١)/(١٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه أبو داود ۳۰٦٨٥١٠/٣)، والترمذي ٦٦٢/٣ - ٦٦٣ (١٣٧٨) ، والنسائي في الكبرى ٣٢٥/٥ (٥٧٢٩) من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث
حسن غریب
الجزء 02 — ص ٣١١