معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٦٨٦

قسم القواعد الفقهية ۹۳ أن إسقاط (۱)، وقد رويت عن أبي حنيفة رواية أخرى توافق قول محمد، وهي الشرط لا يلتحق بالعقد إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان فاسدا فلا، وهي الرواية المصححة في المذهب (۳) ، وذهب المالكية إلى أن الواقع بعد العقد إذا كان في إلحاقه بالعقد واعتباره جزءا منه إفساد له فإنه لا يلحق، وقد أشار الونشريسي إلى ذلك بقوله في القاعدة: «لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة... ومقتضى القول بأن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود (۳). وهو ما ذهب إليه الزيدية حيث اشترطوا لصحة الزيادة والنقص أن لا يقتضي شيء منهما الربا (٤). أما الشافعية فمذهبهم أن إلحاق المفسد بالعقد في زمن الخيار يفسده؛ لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد (٥). » ومن تطبيقاتها : ١- إذا اشترط البائع في العقد على المشتري أنه متى أتى بالثمن ردت عليه السلعة فسد البيع ) ، أما إن تطوع المشتري للبائع بعد عقد البيع متى جاءه بالثمن فالمبيع عائد له فالبيع صحيح، ولا يلحق أنه بالعقد (V) (۱) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٤٤ . (۲) انظر : البحر الرائق ٩٤/٦ ، رد المحتار ٨٤/٥، ١٢٦ ، ١٥٨. المسالك (۳) إيضاح ص .1.7 (٤) انظر : التاج المذهب للعنسي ،۳۱۹/۲ ، شرح الأزهار لابن مفتاح ۱۲/۳ (٥) حاشية قليوبي على الجلال ۲۲٦/٢ حاشية البجيرمي على المنهج .۲۱۷/۲ وانظر: الفتاوى الفقهية (٦) الكبرى لابن حجر الهيتمي ٢٧٦/٢. ، هذا بالثنيا الممنوعة عند المالكية. ويسمى (۷) انظر : إيضاح المسالك للونشريسي ص ١٠٦، حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي .17/0
الجزء 15 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.