معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٦٨٢

قسم القواعد الفقهية ۸۹ أبواب الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أو في رأس مال السلم أو الصداق أو في الإجارة أو غيرها من العقود فإنه يلحق في مدة الخيارين أي المجلس والشرط - جميعاً على الصحيح (۱). ، والقاعدة مبنية على التفريق بين حالة اللزوم وحالة الخيار في العقد؛ فالتغيير في حالة الخيار يلحق بالعقد بخلاف ما بعده؛ قال البهوتي: «ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار - أي المجلس، أو الشرط - يلحق بالعقد ؛ لأن زمن الخيار كحالة العقد، ولا يلحق به ما زيد أو حط من الثمن بعد مدة الخيار ؛ لأن الزيادة حينئذ هبة يشترط لها شروطها، والنقصان إبراء فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع ؛ لكونه وجد بعد استقرار العقد، أشبه ما لو وهب أحدهما الآخر عينا أخرى » (۲) وهي تمثل مذهب الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا فرق عندهم بين الإلحاق في المجلس أو بعده ، وكذا لا فرق بين ما كان في زمن خيار الشرط أو بعده ، وكذلك المالكية في أحد القولين. ومن تطبيقاتها : ١ لا تجب الزكاة في العروض إلا إذا ملكها بمعاوضة مقرونة بنية التجارة، فإن تأخرت النية عن العقد فلا أثر لها إلا إذا وقعت في مدة خيار المجلس فإنها تعتبر ؛ لأن الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد (۳) (٤) - إذا ألحقا بالعقد شرطا فاسدا في مدة الخيار فسد العقد ؛ كما لو باع (1) المجموع شرح المهذب للنووي ٤٦١/٩-٤٦٢. بتصرف يسير. وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ،۳۷/۲ ، حاشية الجمل على شرح المنهج ٨٥/٣. (۲) كشاف القناع للبهوتي ١٦٠/٤ . (۳) انظر : حاشية البجيرمي على المنهج ٣٨/٢. (٤) انظر: المجموع للنووي ٤٦١/٩ ، حاشية قليوبي على الجلال ،٢٢٦/٢ حاشية البجيرمي على المنهج .۲۱۷/۲
الجزء 15 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.