معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٦٢

٣٠٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الذي يظهر للناظر أنه هو الغالب في موضوع الفرق هو المحمول، وبذلك يكتمل ركنا القاعدة، وهما الموضوع والمحمول ) ، وفيما يأتي توضيح لذلك بالمثال : (1) الجبيرة قال الإسنوي : يجب أيضاً على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح بالماء، ويجب استيعابها بالمسح في أصح الوجهين، بخلاف الخف، أن كلاً مع منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر ، بل الحاجة ها هنا أشد» (٢). فقوله: مع أن كلاً منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر» هو المعنى الجامع بين المسألتين، فنجعله موضوعا، والحكم المناسب لموضوع الفرق هو وجوب استيعاب الساتر بالمسح فنجعله محمولاً، وبذلك نستنتج ضابط الفرع الأول، وهو الساتر الموضوع لحاجة يجب استيعابه بالمسح. : 6 فهذا ما يشترك فيه علم الفروق الفقهية والاستثناء من القواعد الفقهية. ، وأما ما يفترقان فيه فهما يفترقان في وجهين : الوجه الأول : أن هذين العلمين وإن اشتركا في أن كلا منهما فيه تفريق بين أمرين متشابهين كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول، إلا أنهما يفترقان في نوع الأمرين اللذين يتم التفريق بينهما ؛ فالاستثناء من القواعد فيه تفريق بين فرع فقهي وقاعدة فقهية يظهر دخوله فيها، والفروق الفقهية فيها تفريق بين فرعين فقهيين. وهذا الأمر واضح مما تقدم ذكره من الأمثلة. الوجه الثاني : وهو وجه مستنبط من النظر في واقع الكتب المؤلفة في العلمين، وهو أن الغالب على الكتب التي تذكر الاستثناء من القواعد هو عدم ذكر الاستثناء، والاكتفاء بذكر المسألة المستثناة بخلاف الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية فإن أصحابها قد التزموا بذكر سبب الفرق، ويبدو أن ذكر سبب الفرق بين الفرعين هو المقصد الأساسي لأصحاب هذه الكتب. سبب 6 (۱) ركنا القاعدة تحدث عنهما الدكتور يعقوب الباحسين كلاماً جيداً، تمكن مراجعته في كتابه: القواعد ١٦٦ وما بعدها. الفقهية ص (۲) مطالع الدقائق - رسالة دكتوراه - ٤٨/٢.
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.