معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٥٤٥

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية أكان الإكراه حقيقيًّا؛ كالتهديد بإتلاف النفس أو بإتلاف عضو من الأعضاء، أم حكميًّا؛ كما إذا كان الأمر ذا ولاية وسلطان على المأمور، كالحاكم، فيكون (1) الضمان على الآمر (۳) ، وإنما لم يجب الضمان على الفاعل، ووجب على الأمر في الإكراه الحكمي لاستناد فعله إلى أصل شرعي، وهو أن «طاعة السلطان واجبة فيما لا يعلم أنه معصية» (۳) ، فهو في فعله منفذ لأمر من له سلطة عليه، فوجب إسناد الضرر الناتج عن الفعل إلى الآمر، أما إذا كان الأمر محرما فلا يجوز للمأمور الإقدام عليه ؛ فمن أمره الوالي بقتل رجل ظلما، أو قطعه أو جلده فلا يحل له أن يفعل شيئا من ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ، فإن أطاعه وقتل وجب الضمان عليهما بالقود أو الدية إذا آل الأمر إليها، فيقتص من المكره بفتح الراء - لمباشرته للفعل، ومن المكره لتسببه عند الجمهور من المالكية () ، والشافعية في المعتمد (٦) والحنابلة). (۱) اختلف الفقهاء في أن أمر السلطان هل يكون إكراها أم لا؟ ، فعند الشافعية في ذلك قولان، انظر: نهاية المطلب للجويني ،۱۲۱/۱٦ ، روضة الطالبين للنووي ۱۳۹/۹ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۱۰ ، ولكن نص الزركشي في المنثور ٣٦٣/٢ على أن: «أمر السلطان ذي السطوة، وعادته أن يسطو بمن يخالفه يقوم مقام التوعد نطقا ونازل منزلة الإكراه في الأصح المنصوص»، والمختار عند الحنفية هو ما نص عليه ابن مازة البخاري في المحيط البرهاني ۱۸/۹ بقوله: «أمر السلطان إكراه، لأن المأمور يعلم أنه لو لم يمثل أمره يعاقبه السلطان، هذا هو عادة السلاطين، والثابت من طريق العادة كالثابت ،نصا»، وانظر: الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار ١٣٢/٦. (۲) انظر: معين الحكام للطرابلسي . (۳) روضة الطالبين للنووي ۱۳۹/۹ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢٢٥/٥ ، الكافي لابن قدامة .٢٦٠/٣ ص ١٥٦ ، المدخل الفقهي العام للزرقا ١٠٤٤/٢. (٤) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون ،۱۷٤/۲ ، المبدع لابن مفلح ٢٠٦/٧ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٦٢/٣. (٥) انظر : الذخيرة للقرافي ۲۸۳/۱۲ ، شرح الخرشي على مختصر خليل ۹/۸ ، منح الجليل لعليش ٢٣/٩. (٦) انظر: روضة الطالبين للنووي ١٣٥/٦ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢٢١/٥. (۷) انظر: الإنصاف للمرداوي ٤٥٣/٩ ، كشاف القناع للبهوتي ٥١٧/٥.
الجزء 14 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.