معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٥٣٠

قسم القواعد الفقهية ٥٥٣ تطبيقات القاعدة : -1 من غصب شيئًا وغيره بالتصرف فيه فزال اسمه وأعظم منافعه، أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه أو يمكن بحرج وتعذر فإنه يضمنه ويملكه ملكا مستندا إلى يوم الغصب(۱)، جريا على شطر القاعدة الأول. -۲- إذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلتك وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه لأنه ملكه بأداء الضمان (۲) ، جرياً على شطر القاعدة الأول. -O من غصب زرعاً فحرثه فالزرع لربه وعليه زكاته، وقيل للغاصب وعليه عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه، والقولان جاريان على شطري القاعدة (۳). من غصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه، وضمنه صاحبها قيمتها حية فإنها تجزئ عن الذابح ؛ لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزئه بناء على أن المضمونات تملك بالضمان، ولكنه يأثم؛ لأن ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة والاستغفار، وقال بعض الفقهاء : لا تجزئ بناء على أن المضمونات لا تملك بالضمان (٤). إذا ضمن الغاصب المغصوب بعد هلاكه يتسلم الأكساب الناتجة عن المغصوب؛ لأن ملكه على المغصوب مستند إلى وقت الغصب، .۹۰/۱۹ (۱) حاشية ابن عابدين ٢٢٩/٩ - ٢٣٦ . (۲) انظر: المبسوط للسرخسي . (۳) انظر : شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش والنص) من المتن (۵۰/۳ ، شرائع الإسلام للحلي ١٩٥/٣، وعبارته: "إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه". (٤) والقول الأول لأبي حنيفة وصاحبيه والثاني للشافعية وزفر من الحنفية، انظر: بدائع الصنائع للكاساني ،۱۲۸/۵ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٩/٦.
الجزء 14 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.