معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٤٨١

٥٠٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «فيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه في النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين»(۱). مؤتمن» (۲). حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا ضمان على وبالإسناد نفسه مرفوعا : ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان»(۳). وجه الدلالة من الحديثين أنهما نفيا الضمان عن الأمين، ويلزم من هذا أن يقبل قوله فيما ينفي به الضمان عن نفسه، بشرط أن لا يكذبه الظاهر؛ لأن تكذيب الظاهر له يرفع عنه صفة الأمانة، ويوجب البينة ؛ لما تقرر شرعاً من «أن الحكم ينبني على الظاهر» (٤) ، ويستأنس لهذا بما رواه ابن عبد البر بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما أتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه خرقا قال : كذبتم لو أكله السبع لخرق قميصه» (0) ٤- الإجماع فقد حكى غير واحد الإجماع على قبول قول الأمين (۱) تفسير السعدي ١٦٤/١ . (۲) سبق تخريجه (٦) (۳) رواه الدارقطني ۱۱/۳ (١٦۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال: عمرو بن عبد الجبار ) وعبيدة بن حسان ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع ورواه عبدالرزاق ۱۷۸/۸ (١٤۷۸۲) والبيهقي في الكبرى ٩١/٦ عن شريح القاضي، وقال: هذا هو المحفوظ و"المغل بضم الميم فغين معجمة قال في النهاية أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه، من الإغلال وهو الخيانة وقيل المغل المستغل وأراد به القابض، لأنه بالقبض يكون مستغلا والأول أول " سبل السلام ٦٧/٣ . (٤) المبسوط ١٤١/١٣. (٥) الكافي في فقه أهل المدينة ،۹۲۲/۲ ، والأثر رواه ابن جرير في تفسيره ١٦٤/١٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤٦/٥-٣٤٧ (١٢٢٤٣). (٦) انظر : تحفة الفقهاء ٢٥٣/٢ ، الإجماع لابن المنذر – حيث حكى الإجماع على أن المودع إذا أحرز
الجزء 14 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.