معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٤٠٣

٤٢٦ تطبيقات القاعدة : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية أولاً : تطبيقات هي أحكام جزئية : ١- لو أكره على إتلاف مال غيره إكراها غير ملجئ، فأذن له صاحب المال بإتلاف ماله من غير إكراه على الإذن فأتلفه فلا ضمان عليه ؛ لأن الإذن بالإتلاف يسقط الضمان (۱). -۲- لو أذن صاحب الدابة لجاره مثلاً بقتل دابته إذا دخلت داره، وتأذى بها فقتلها، فلا ضمان عليه ؛ لأن الإذن بالإتلاف يسقط الضمان(٢). - إذا طلب المريض من الطبيب أن يقطع يده المصابة بالأكلة- كالغرغرينا، فقطعها فلا ضمان عليه ؛ لأن الحق في الطرف لصاحب الطرف، وقد أسقطه بالإذن» (۳) ، وطلب إجراء عملية البتر، والمأذون فيه غير مضمون. - إذا كان قوم في سفينة وفيها متاع فثقلت السفينة من المتاع، وأشرفت على الغرق فألقى بعضهم متاع غيره بإذنه في البحر لتخف السفينة، لا يلزمه الضمان (٤) ؛ لأن ما أذن في إتلافه غير مضمون. ه لو أذنت لأحد أن يفسد مالك فأفسده لم يلزمه الضمان(٥). (۱) انظر: المبسوط ۹۲/٢٤-۹۳ ، بدائع الصنائع ١٧٩/٧. (۲) انظر: مغني المحتاج ١٣٤/٤ ، المغني لابن قدامة ٢٢/٩. (۳) انظر: المبسوط للسرخسي ٩١/٢٤ . (٤) انظر : تحفة المحتاج ۲۳/۹ ، مغني المحتاج ٣٥٤/٥ ، المغني لابن قدامة ١٦١/٩، شرح منتهى الإرادات ١٢٨/٢. (٥) شرح النيل لأطفيش ٣٨٠/١٠.
الجزء 14 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.