٤٢٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
قواعد ذات علاقة :
۱ - الإذن يسقط العقوبة ) . (مكملة).
٢- الضمان يتعلق بالإتلاف (۲). أصل استثنيت منه القاعدة).
- {
الأصل عدم الإذن(۳). (متكاملة).
من
أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن لم يضمن(٤). (أخص).
ما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان فيه(٥). (أخص).
-٦- الجواز الشرعي ينافي الضمان (٦) (عموم وخصوص وجهي).
الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي
(أخص).
-- الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان(۸). (أخص).
(V)
(۱) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ٤٨٩/١.
(۲) الذخيرة للقرافي ٢٨١/٨.
(۳) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ،١٦٣/٢ ، المغني لابن قدامة ۲۲۱/٤، البحر الزخار ٥٨/٥،
وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
(٤) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ،۸۸/۵ ، حاشية نهاية المحتاج ۲۸۲/٤ وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ۲۳۱/۲ وهذه القاعدة تختص بإذن المالك، وأما القاعدة الأم فهي تشمل إذن الشارع وإذن المالك.
(٥) المحلى ٤٤٧/٦ ، وانظر قاعدة : المحرم لا يقابل بشيء"، في قسم القواعد الفقهية. (٦) الدرر شرح الغرر ۲۸۹/۲ ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار ٥٢٣/٥ ، وانظرها بلفظها في
قسم القواعد الفقهية.
(۷) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۱۲۸/۲.
(۸) المبسوط ۷۲/۷ بتصرف.
الجزء 14 — ص ٤٢٢