معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٣٥

التقديم والمقدمات ۲۷۵ الدليل الثالث : أنه لا يصح إثبات الشيء مع وجود ما ينافيه، والقياس على المستثنى إثبات للشيء مع وجود ما ينافيه - وهو القياس على ما ثبت بالقياس . فلا يصح القياس على المستثنى (1) — ويناقش هذا الدليل : بأنه لا منافاة بين القياسين؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص بالمسألة التي يراد قياسها على المستثنى والقياس على ما ثبت بالقياس ليس بدلیل خاص (۲) ، كما يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن القياس على ما ثبت بالقياس لا ينافي القياس على المستثنى؛ لأن المنافاة تتصور حين يتساوى القياسان بالنسبة للمسألة المقيسة، وهنا لا مساواة بل المسألة المقيسة يترجح إلحاقها بالمسألة المستثناة؛ لأنها من جنسها بخلاف ما ثبت بالقياس فإنه جنس آخر (۳). ويمكن تقريب ذلك بصورة الدليلين النصيين إذا تعارضا بالنسبة للدلالة على مسألة معينة ؛ فإن مجرد التعارض لا يمنع من الاستدلال، بل على الناظر في المسألة أن يلتمس الترجيح، فإن ترجح عنده أحدهما استدل به ولا يعتبر الدليل الآخر منافيا للاستدلال بالدليل الراجح. الدليل الرابع : أن ما ينتج بالقياس على ما ثبت بالقياس مقطوع به، وما ينتج بالقياس على المستثنى مظنون ؛ فلا يجوز ترك المقطوع به لأمر مظنون (٤) . ويناقش هذا الدليل : بأنه يبطل بما إذا خُص عموم القرآن بخبر الواحد، فإنه يجوز القياس على خبر الواحد، وإن كان فيه ترك مقطوع به لأمر مظنون(٥). الدليل الخامس : القياس على المستثنى من القياس فيه تكثير لمخالفة الدليل الدال على ما ثبت بالقياس؛ لأن القياس على ما ثبت بالقياس يقتضي أن يكون (١) انظر: العدة ٤ / ١٤٠٨ ، وقواطع الأدلة ١٣٤/٤ ، وكشف الأسرار ٣١٢/٣. (۲) انظر: العدة ١٤٠٨/٤ . (۳) انظر : شرح اللمع ۸۲۸/۲ (٤) انظر : إحكام الفصول ص ٦٤٤ ، والتبصرة ص ٤٤٩ ، والتمهيد ٤٤٧/٣، والواضح ٣٤٨/٥. (٥) انظر: المصادر السابقة.
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.