٣٥٨
معلم
زايد للقواعد الفقهية والأصولية
عن الأمانة ) ، وهذا أمر لا خلاف فيه كما جاء في القاعدة من ذات العلاقة: «المسلمون عند شروطهم».
وكذلك الأمر في اشتراط الضمان صراحة في عقد يقبل دخول هذا الشرط
فلانا
كالكفالة والوكالة والحوالة وغيرها فلو قال الوكيل للبائع : أعط المبيع بالثمن على أني ضامن لك الثمن، أو أعطه إياه بثمنه من مالي، فالثمن لازم للوكيل، لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه (۲). ومن ثم قال الفقهاء: «من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
)
واختلف الفقهاء في وجوب الضمان بالشرط في عقد الأصل فيه عدم الضمان هل يُخرجه الاشتراط عن أصله فيجب به الضمان؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة ضمان العارية بالشرط: «عن الحسن البصري
والنخعي والأوزاعي وشريح والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان وعند العترة وقتادة والعنبري أنه إذا شرط الضمان كانت مضمونة (۳). وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية : اختلف الفقهاء في ضمان العارية بشرط الضمان: لقد جاء في أشباه ابن نجيم - عن ذكره ما يتفرع على قاعدة: «العادة محكمة»: لو اشترط ضمان العارية إذا تلفت بلا تعد يصح الشرط المذكور على رواية؛ نقلا عن الزيلعي والجوهرة، ولكن الصحيح والمفتى به هو أن الشرط المذكور له (٤)، وهناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب الضمان إن اشترط (٥) ،
لا حكم
(۱) تحرير المجلة لكاشف الغطاء ۱۷۷/۱.
(٢) السير الكبير للشيباني ١٤٠٤/٤. (۳) نيل الأوطار للشوكاني ٣٨/٦.
(٤) شرح المجلة لعلي حيدر ،٣٠٦/٢ وما نقله علي حيدر عن ابن نجيم موجود في الأشباه والنظائر ٨٥/١ وقال السرخسي رحمه الله : وقيل" المستعير وإن كان لا يضمن ولكن يضمن بالشرط كالمودع على ما ذكره في المنتقى المبسوط للسرخسي ١٣٦/١١ ، وانظر الجوهر النقي لابن التركماني ٩٠/٦.
(٥) انظر : المغني لابن قدامة ٣١١/٥.
الجزء 14 — ص ٣٥٨