٣٤٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ثانيًا - أدلة القول الثاني الضمان - إذا لم يكن في المعقود عليه حق التوفية - ينتقل بمجرد العقد قبل القبض .
۱- حديث عائشة – رضي الله عنها - مرفوعا: «الخراج بالضمان» (۱). فقد جعل الخراج بالضمان فلو كان مضمونًا على البائع لكان خراجه له وليس كذلك اتفاقا بل نماؤه للمشتري فكان مضمونًا
عليه (۲)
،
-۲- قال ابن عمر رضي الله عنه: «ما أدركت الصفقة حيا مجموعا (۳) فهو من المبتاع» (٤) . فهذا الأثر صريح في أن المبيع الحي المجموع المتعين
يكون من ضمان المشتري
(0)
لأنه لا يتعلق به حق توفية، وهو من ضمانه بعد قبضه، فكان من
ضمانه ،قبله كالميراث (٦) .
،
،
٤- إذا تمكن المشتري من القبض ولم يقبض كان هو المفرط في حق نفسه، وإحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه ولم يفرط ؛ ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة؛ فإن
(۱) رواه أحمد ٢٧٢/٤٠ (٢٤٢٢٤) ، وأبو داود ١٨٣/٤) (۳۵۰۲)، والترمذي ٥٨٢/٣ (١٢٨٦)، والنسائي (۲٥٤/٧ (٤٤۹۰) ، وابن ماجه ٢٢٤٣٧٥٤/٢) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب.
(۲) انظر: الذخيرة للقرافي ،۱۲۱/۵ ، المغني لابن قدامة ٨٥/٤. (۳) مجموعا : أي لم يتغير عن حالته فتح الباري ٣٣٢/٤ قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى: "يعني ما
أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى فضمانه من المشتري" الشرح الممتع ۳۸۱/۸. (٤) علقه البخاري في صحيحه ٦٩/٣ بصيغة الجزم، ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦/٤ (٥٥٣٧)، والدارقطني في سننه ٦/٤ (٣٠٠٦).
(٥) انظر : المغني ٨٥/٤ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٠٤/٢٩ ، الشرح الممتع ٣٨١/٨.
(٦) المغني ٨٥/٤.
الجزء 14 — ص ٣٤٠