معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٣٠

۲۷۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية النوع الأول : مستثنيات غير معقولة المعنى، أي أن المستثنى قد تم استثناؤه عامة، ولا يُعقل لاستثنائه معنى، أي أنه لم تظهر علة استثنائه. قاعدة من وحكم القياس على هذا النوع عند من ذكره من الأصوليين هو: أنه لا يجوز القياس عليه ؛ لأن القياس يعتمد على معرفة العلة وهذا القسم لا تُعرَف علته (۱). ومن أمثلته ما يأتي: ، المثال الأول : أن من القواعد أو الضوابط في باب الشهادة (أنه لا يثبت حكم بشهادة واحد فقط ) (۲) ، ولهذا لا بد من أكثر من ذلك، ويتحدد عدد الشهود بحسب الموضوع المشهود عليه ؛ ففي الشهادة على الأمور المالية - مثلاً - لا بد من شاهدين، وقد استُثني من ذلك خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل شهادته مقام شهادة شاهدين (۳) ، وهذا الاستثناء لا يُعقل معناه (۱) انظر: شفاء الغليل ص ٦٦٨ ، والمستصفى ۳۲٧/٢ ، والإحكام للآمدي ۲۸۲/۳، ونهاية الوصول ۳۱۹۲/۷ ، وشرح مختصر الروضة ٣٣٤/٣ ، والبحر المحيط ٩٨/٥. (۲) انظر : الاعتناء في الفرق والاستثناء للبكري - تحقيق عبد الموجود ومعوض - ۱۰۸۲/۲ . (۳) في صحيح البخاري ۲۱/٦ ، ۲۲ (۲۸۰۷) ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، حيث ورد فيه ما نصه: (... أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نَسَحْتُ الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين). والقصة التي حصل فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيها شهادة خزيمة بشهادة رجلين حاصلها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ثم إن أقواما استاموا الفرس من الأعرابي حين لم يشعروا أن النبي قد ابتاعه، فطراً للأعرابي أن يترك بيعه للرسول صلى الله عليه وسلم فتمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائه له، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا أني بايعتك. فقال خزيمة : أشهد أنك بايعته فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تشهد ؟ فقال : بتصديقك. فجعل رسول الله شهادة خزيمة شهادة رجلين. خزيمة فقال : بم والحديث الذي تضمن هذه القصة أخرجه الإمام أحمد في: المسند ٢١٥/٥، ٢١٦. وأبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. انظر : سنن أبي داود ٣٠٨/٣ الحديث رقم (٣٦٠٧). والنسائي، في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. انظر : سنن النسائي ٣٠١/٧، ٣٠٢. والحاكم في كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم يخرجاه». : انظر المستدرك ۱۷/۲ ، ۱۸ . وفي بعض طرق هذه القصة أن الرسول الله قال : (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه). وهذا اللفظ أخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد. انظر: السنن الكبرى ١٤٦/١٠ .
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.