قسم القواعد الفقهية
۳۱۱
۳- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن ) .
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك»(۲) ثم ساق هذا الحديث، ويقاس على الطبيب كل متعد بفعل ما ليس له فعله.
٤- الإجماع فقد حكي الإجماع على كثير من مسائلها، كما سيأتي عند ذكر التطبيقات، إن شاء الله تعالى.
تطبيقات القاعدة :
۱-
من حفر حفرة في الطريق - من غير إذن الحاكم ثم سقط فيها شيء فتلف وجب عليه الضمان، لكونه متعديًا في الحفر
(۳)
- إذا طلب المودع الوديعة وحبسها المودع وهو قادر على التسليم ضمن»(4). إذا تلفت ؛ لأنه متعد، والمتعدي ضامن.
- إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع بالدين فباع به، فإنه ضامن إن كانت فيه خسارة ؛ لأنه متعد (ه)، والمتعدي ضامن
.
٤- إذا تعدى المودع في الوديعة كالدابة يركبها أو كالثوب يلبسه أو كالدراهم يخرجها للنفقة ضمنها باتفاق الفقهاء (٦)، وكذلك أجمعوا
(۱) رواه أبو داود ١٩٥/٤ (٤٥٨٦) ، والنسائي ۵۲/۸ (٤۸۳۰) ، وابن ماجه ١١٤٨/٢ (٣٤٦٦)، والحاكم ٢٣٦/٤ ٧٤٨٤) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (۲) الاستذكار ٦٤/٨ .
(۳) انظر: مجمع الضمانات ٤٠٧/١ ، المنثور ۳۲۷/۲، بحوث في الفقه المعاصر للشيخ حسن
.١٦٣/١
(٤) العناية ٢١٢/١٢.
(٥) انظر : المنتقى ١٧٦/٥ ، الاستذكار ۲۷/۷.
(٦) انظر: الحاوي ١٢٤/٧ ، شرائع الإسلام ۲ ۱۰۷/۲، الموسوعة الفقهية ٤٠/٤٣.
الجواهري
I
الجزء 14 — ص ٣١١