معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٢٣٢

قسم القواعد الفقهية ٢٥٥ تطبيقات القاعدة : أولاً - التطبيقات التي هي أحكام جزئية : ١ من وجد ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه إذا وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذه منه ؛ لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع به للواجد ولم يكن تمليكا من غيره فإن التمليك من المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالإباحة (١) -۲- إذا أباح أحد لآخر شيئًا من مطعوماته فأخذه، كان له الأكل والتناول ذلك الشيء، ولكن ليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك من كالبيع والهبة والصدقة ؛ لأنه ما لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح (۲) - من وجبت عليه كفارة يمين فأعار المساكين أثوابا لم يجزئه ؛ لأن الكفارة لا تتأدى إلا بفعل يزيل ملك العين والإعارة إباحة لا تزيل ملك المالك (۳). إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ،ملكه فإذا قال: أبحته لكل من أخذه حل لمن أخذه أكله، ولا يجوز للآخذ بيعه وإنما يحل له أكله ؛ لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة (٤). لو وهبت إحدى الضرتين قسمها لصاحبتها أو رضيت بترك قسمها ؛ جاز؛ لأنه حق ثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك، فإن رجعت ، " (۱) انظر: المبسوط ۲/۱۱ حاشية ابن عابدين ٥۳۷/۲ وهناك قول آخر في المذهب الحنفي نفسه أنه يملكها، كما هو المذهب عند الحنابلة وغيرهم انظر : تبيين الحقائق ٣٠٤/٣ ، المحرر ٣٦٨/١. (۲) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤٢٦/٢. (۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار ٥٣/٤ وراجع أيضا : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٥٦/٣ . (٤) انظر: تبيين الحقائق ٣٠٤/٣ ، روضة الطالبين ٢٥٦/٣، المنثور ٧٣/١.
الجزء 14 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.