معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨١٤٢

قسم القواعد الفقهية رقم القاعدة: ٨٣٦ نص القاعدة: مَا يَجِبُ بِاعْتِبَارِ المِلْكِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ سَبَبِ المِلْكِ ) . قواعد ذات علاقة : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (۲) (تكامل). شرح القاعدة : الملك لغة - بفتح الميم وكسرها وضمها : هو احتواء الشيء والقدرة على (۳) الاستبداد به والتصرف بانفراد .. واصطلاحا - كما يقول القرافي - حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك» (٤) وقال ابن الشاط: الملك هو تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة ومن أخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة (٥). (1) المبسوط للسرخسي ۱۱٢/٢٦ ، وفي البناية شرح الهداية ٣٤٤/١٣ بلفظ : "ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف أسباب الملك". (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۹۸/۱ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (م ل ك). (٤) الفروق للقرافي ٢٠٩/٣. (٥) إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق ۲۰۹/۳.
الجزء 14 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.