معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨١٣٦

قسم القواعد الفقهية ١٥٩ أما المالكية فقسموا عقود المعاوضات إلى ثلاثة أقسام (1) ۱- عقود يقصد منها المغابنة والمكايسة (٢). وهي البيوع والإجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره فهذه العقود وما في حكمها لا يصح التصرف فيها بالبيع ونحوه قبل القبض لأنه لا يجوز أن يتوالى عليها عقدان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين على معين أو ثابت في الذمة من غير أن يتخللهما قبض؛ خشية الوقوع في الربا. عقود تكون على جهة الرفق كالقرض وهذا النوع يجوز التصرف فيه قبل القبض. عقود تتردد بين المغابنة والرفق فيصح أن تقع على الوجهين، كالشركة والإقالة والتولية، فهذه العقود وما في حكمها يصح التصرف فيما ملكت به قبل القبض بالبيع وغيره من التصرفات إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان؛ لانتفاء العلة التي منعت التصرف فيها قبل القبض وهي كونها ذريعة للربا كالعينة ؛ لأنه إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان فالمراد بها الرفق لا المغابنة (٣) . ، أما الشافعية فالأصل عندهم أن كل ما ملك بعقد من عقود المعاوضات لا يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمبيع والأجرة والصداق وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد والعلة في ذلك : ضعف الملك لتعرضه للانفساخ، وتوالي الضمان، ومعناه أن يكون مضمونا في حالة واحدة لاثنين، ففي عقد البيع يكون (۱) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ١٤٥/٢ - ١٤٧. (۲) المكايسة : أي المغالبة والمساومة انظر حاشية الدسوقي ٢/٣. (۳) انظر : بداية المجتهد ١٤٥/۲ - ١٤٧ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ۱۷۰ - ۱۷۱، تهذيب الفروق للمالكي ۲۸۷/۳ ، المعونة للقاضي عبد الوهاب ۹۷۰/۲ - ۹۷۲ .
الجزء 14 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.