۱۲۰
معل
زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أدلة القاعدة :
جميع النصوص الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه، وهي أيضاً أدلة للقاعدة الأعم لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع، ومن أدلة تلك النصوص على هذه القاعدة التي بين أيدينا : -۱- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [سورة النساء: ۲۹] .
(۲)
والمراد بأكل الأموال هنا جميع أنواع الانتفاعات(۱)؛ فإنها منهي عنها إلا بمسوغ شرعي. -۲- قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٢). وقد تظاهرت أقوال الفقهاء على أن هذا الحديث مثل الآية الكريمة تدل على عدم التصرف في أموال الغير إلا بإذنه. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» (۳).
هذا الحديث نص في تحريم احتلاب ماشية الغير بغير إذنه، ويقاس على احتلاب الماشية سائر أنواع الانتفاع بأموال الآخرين قال ابن بطال – ضمن شرح
لمالك وأبي حنيفة، على أن الخلاف إنما هو في إجبار الجار على السماح وعدم المنع ، لا في وجوب الاستئذان، وفي وجوب الاستئذان أو عدمه تفصيل وخلاف عند الشافعية، والله أعلم انظر: فتح الباري ۱۱٢/٥ وراجع أيضا : الحاوي ،۳٤٩/٧، الأحكام السلطانية ص ٢١٣، مغني المحتاج ٣٩٦/٢، حواشي الشرواني ٢٧١/٦.
(1) أفاده الرازي في تفسيره ۱۷۰/۸ وانظر أيضاً : أحكام القرآن للجصاص ١٢٨/٣. (٢) رواه أحمد ۲۹۹/٣٤ (۲۰۶۹۵)، والدارمي (١٦٤٩/٣ (٢٥٧٦) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه.
(۳) رواه البخاري (١٢٦/٣ (٢٤٣٥) ، ومسلم ١٣٥٢/٣ (١٧٢٦).
الجزء 14 — ص ١٢٠