معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٠٩

التقديم والمقدمات ٢٤٩ (1) ومن أمثلة هذا السبب أن من القواعد الفقهية قاعدة الأمين لا يضمن ومعناها أن من حكم له بأنه أمين فإنه لا يضمن ما تلف في يده بغير تعد ولا تفريط، ويدخل في هذه القاعدة مسألة الأجير المشترك (۳) ، كالخياط والغسال والمهندس، الا فإن كل واحد منهم محكوم له بأنه أمين فالتخريج على القاعدة المتقدمة يقتضي يُحكم على كل واحد منهم بضمان ما تلف في يده ، ولكن عدم الضمان يؤدي إلى تساهلهم في حفظ أموال الناس، فمصلحة الناس إنما تتم بالحكم بتضمينهم، ولذلك حكم كثير من العلماء باستثناء هذه المسألة القاعدة المتقدمة، وأعطاها حكماً من آخر، وهو وجوب الضمان على الأجير المشترك (۳) ، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في شأن تضمين الأجير المشترك: «لا يُصلح الناس إلا ، وفي هذا تنبيه على رعاية المصلحة في هذا الحكم، وقد أشار الشاطبي ذلك (٤) ، « لذلك بقوله : – (٦). ترك الدليل (٥) لمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك (٦) . 000 (۱) انظر : المغني لابن قدامة ٥٥٠/١٢. وعلى الرغم من شهرة معنى هذه القاعدة إلا أنه لم يتم الوقوف على نص لها في كتب القواعد الفقهية، وقد ورد في شأنها ما رواه الدارقطني ٤١/٣(١٦٧) ، والبيهقي في الكبرى ٢٨٩/٦ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضمان على مؤتمن». (۲) الأجير المشترك: هو من يقع العقد معه على عمل معين أو على عمل في مدة بحيث لا يستحق المستأجر جميع نفعه فيها، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالاً لعدة أشخاص في وقت واحد، فهم مشتركون في منفعته . انظر : المغني ١٠٣/٨. (۳) انظر : المغني ١٠٣/٨. (٤) بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء. انظر: السنن الكبرى ١٢٢/٦ . (٥) ترك الدليل هنا يقابله في البحث ترك القاعدة، إذ إن القاعدة مأخوذه من الدليل. (٦) الاعتصام ص ٣٧٢.
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.