معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٠٨٩

۱۱۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تطبيقات القاعدة : يصح ١- المحجور الممنوع من التصرف في ملكه ، كالصبي والسفيه، لا إذنه لغيره بالبيع أو الشراء، أو الهبة أو الهدية أو الإباحة أو الإعارة (۱) ؛ لأن من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه. المحرم لا يملك النكاح ، ولا يجوز له أن يزوج أولياءه أو توكيل غيره في زواجه (۳) ؛ لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه. (†) لا يجوز لولي اليتيم الإذن له في التصرفات التي تؤدي إلى ضرر محض به كالهبة والوقف والقرض (۳) ؛ لأن الولي لا يملك هذه التصرفات، فلا يملك الإذن بها. ليس للأب السفيه أن يوصي على ولده أو يأذن لغيره في الولاية عليه وإنما ينظر له الحاكم لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده بنفسه فلا يملك الإذن في ذلك (٤). ه المجنون لا يملك التصرف في ملكه ، فلا يصح إذنه لغيره (٥) ؛ لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن. -7 لا يجوز الإذن من غير ولي الأمر في تملك المباحات من الصيد (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٣٦ ، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي ٣٤٩/١، ۱۸۸/۲ ، المغني لابن قدامة ،۲۰۲/۵ ، ۲۳ ، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ۲۲۷/۲، القواعد الفقهية عند الإمامية ٦٥١/١. (۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۳۹/۲ ، الحاوي الكبير للماوردي ٤٥٩/١١ المغني لابن قدامة ۳۱۸/۳ (۳) انظر: الدر المختار للحصكفي ،۲۳۰/۳ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٣٦٥/٢، مغني المحتاج للشربيني ٢٧٩/٣. (٤) انظر : شرح مختصر خليل للخرشي ٢٩٧/٥. (٥) انظر: المهذب للشيرازي ٣٦٣/١.
الجزء 14 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.