معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٠٧٦

قسم القواعد الفقهية ۹۹ كان بغير إذن يعتبر تعديًا، وفاعله ضامن لأنه في حكم الغاصب، فإذا أجازه المالك أصبح مأذونا ومثل إذن المالك إذن من له حق الإذن من ولي أو وصي أو وكيل أو متول أو حاكم). ، -۲ تصرف قولي بطريق التعاقد كبيع ملك الغير أو هبته أو رهنه أو إجارته أو إعارته أو إيداعه أو غير ذلك، فإن أعقبه من المتصرف تسليم أصبح تصرفًا فعليًا وأخذ حكم الغصب، وإن بقي في حيز 6 (۲) القول ولم يعقبه تسليم كان ،فضولا وتوقف على إجازة المالك وقد ذهب الحنفية (۳) والمالكية (٤) والجعفرية(٥) وأحمد في إحدى (V). (^). الروايتين عنه (٦) والهادوية من الزيدية والشافعي في القديم وهو أحد قوليه في الجديد، وهو قول بعض الشافعية (۸) وقواه النووي في الروضة إلى أن بيع الفضولي صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صح وإن لم يجزه بطل، واستدلوا بما رواه ص ۳۹۱، القواعد ص (۱) انظر: القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي ٥٠٤ ، شرح القواعد للزرقا ص ٤٦١ - ٤٦٢ . (۲) انظر : شرح القواعد الفقهية ص ٤٦٢ ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ٥٥٢/١. (۳) انظر : المبسوط ١٥۳/۱۳ - ١٥٤ ، بدائع الصنائع ۱٤٧/٥ ، ١٤۹ العناية شرح الهداية ٥٠/٧-٥٤، فتح القدير ٥٠/٧-٥٥ . (٤) انظر: شرح ميارة ۸/۲-۹ ، أسهل المدارك ۲۷۳/۲ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢٩٩/٢ وشروط صحته عندهم : ألا يكون المالك حاضرا مجلس البيع لكنه حاضر في البلد أو غائب عنه غيبة قريبة، وأن يكون البيع في غير الصرف وفي غير الوقف. (٥) انظر: الروضة البهية للعاملي ٦٥/٤، ٣٤١. (٦) انظر: الإنصاف ۱۹۹/۳ ، المغني ،۱۷۰/٤ ، القواعد لابن رجب ص ٤١٧-٤١٨ وقيدها ابن رجب بأن تدعو الحاجة إلى التصرف، ويتعذر استئذان المالك. (۷) انظر : نيل الأوطار ۳۲۱/٥ ، البحر الزخار ٣٢٩/٤، التاج المذهب ٥٤/٢. (۸) انظر: المجموع للنووي ،۲۵۹/۹-۲٦۰ ، شرح الوجيز للرافعي ۱۲۲/۸ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٤، مغني المحتاج ٣٥٠/٢-٣٥١.
الجزء 14 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.