معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٠٤١

٦٤ معلم زايد للقواعد الفقهية والأصولية شرح -۲- كل من ملك شيئًا يملك التصرف فيه إلا لمانع(۱). (أخص). ٣- الهواء ملك لصاحب القرار (۳). (أخص). { -O - من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (۳). (أخص). نماء الملك لمالكه (٤). (أخص). القاعدة : المراد بالضرورة هنا ما لا بد للشيء منه أي ما كان لازما له، سواء : أكان لزوماً عقليًا أم عرفيًا، وهذا ما عبر به ابن نجيم في صياغته للقاعدة فقال: من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه، لا غيرها » (٥). وليس المراد بالضرورة هنا الاضطرار. ومعنى القاعدة: أن كل من ملك شيئا، سواء كان ملك عين أو ملك تصرف، فإنه يملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمماته عقلا أو عرفا، ولو لم ينص على ذلك في العقد؛ فمن ابتاع سيارة دخل في البيع عجلة الاحتياط للسيارة، والرافعة، وفرش السيارة، وإن لم تذكر ؛ لأنها من توابع السيارة، والتبع يملك بملك الأصل؛ سواء أكان من التوابع المتصلة التي لا تنفك عن متبوعها والمرتبطة به ارتباط تلازم أما التوابع المنفصلة التي تكون تابعة بحكم ٤٩٢ (۱) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص ووردت في العناية شرح الهداية للبابرتي ٤٦٦/٦ بلفظ : "كل" من ملك بالقبض شيئا يملك التصرف فيه". (٢) المغني لابن قدامة ۳۱٥/٤ ووردت في التجريد للقدوري ۲۹٦٠/٦ بلفظ : "من ملك القرار ملك الهواء". (۳) بدائع الصنائع للكاساني ١٥٤/٥ وفي حاشية الشلبي على التبيين ۲۲۱/٥ بلفظ : "متى ملك التجارة ملك ما هو من ضروراتها". (٤) شرح السير الكبير للسرخسي ٢١٦٧/٥. (٥) قواعد الفقه لابن نجيم . ص ۱۳۱ نقلاً عن تعليقات المحقق لترتيب اللآلي ١٠٩٩/٢.
الجزء 14 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.