٦٥٠
-A
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
لا يُقبل الاستلحاق إذا كان المستلحق مجهول النسب، فإن كان معروف النسب من غير المستلحق فلا يلحق به وإن صدقه المستلحق
به، لأن النسب حق لا يقبل النقل (۱) .
ثانيا : التطبيقات التي قواعد فقهية :
۸۱۲ – نص القاعدة: الْوِلايَاتُ لا تَقْبَلُ النَّقْلَ
شرح
القاعدة :
هذه القاعدة متفرعة - كما سبقت الإشارة إليه - عن قاعدة: «الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير جارية في الحقوق المتعلقة بالولايات الشرعية خاصة. ومعناها أن ما فوض إلى المكلف من الولايات والمناصب - سواء كانت عامة كالقضاء والتدريس والحسبة أو خاصة كالوصايا والأمانات والوكالات وولاية النكاح ونحو ذلك لا يقبل النقل إلى غيره لأنها من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان (۳).
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يدخل في معنى النقل انتقال الحق من المستحق الأقرب إلى الأبعد (٤) فوراثة حق القصاص - مثلاً - ليست وراثة حقيقية، وإنما هو حق يثبت للوارث أصالة عند عدم الولي الأقرب لا من حيث إنه ينتقل من
6
(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٨٦/٧ ، المبسوط ١٥٥/۳۰ ، المغني لابن قدامة ١١٦/٥، منح الجليل لمحمد عليش ٤٧٤/٦ ، الموسوعة الكويتية ٢١٩/٣٥.
(۲) انظر: روضة الطالبين للنووي ٤٦٣/٧ ، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٤٩٥/٢. (۳) انظر: الموسوعة الكويتية ٣١٦/٦-٣١٧. (٤) المعبر عنه بقاعدة : الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولاً ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٨٨/٣١.
الجزء 13 — ص ٦٥٠