قسم القواعد الفقهية
٦١٧
شرح القاعدة :
المقصود بالتداخل «دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار » (۱) . أو ترتيب أثر واحد على شيئين مختلفين (۲) .
وللتداخل شرطان: أولهما التماثل أي يكون الفعلان من جنس واحد
เ
والثاني: أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته فإن كان كل منهما مقصودا لذاته
لم يتداخلا (۳).
،
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا كان على شخص ما حقوق مختلفة أو متشابهة لعدة أشخاص فلا يجوز إدخال ودمج حقوق بعضهم في بعض، ولا ينوب حق بعضهم عن بعض ؛ لما فيه من الظلم والجور، بل يجب إيفاء كل حق لصاحبه (٤).
وتنقسم حقوق العباد إلى قسمين:
أولاً :
: حقوق مالية، وهي التي تتعلق بالأموال ومنافعها وقد قسمها ابن
رجب إلى خمسة أقسام :
۱ - حق الملك.
حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب
له، وحق الشفيع في الشفعة.
حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.
(۱) التعريفات للجرجاني ص ١٧ .
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٠/١.
(۳) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢١٤/۱-۲۱٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٦/١-١٢٨. (٤) انظر : القواعد الفقهية في المغني ۱ / ۳۰۰ ، نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص ۲۸۷.
الجزء 13 — ص ٦١٧