معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٩٠٦

قسم القواعد الفقهية ٦١٧ شرح القاعدة : المقصود بالتداخل «دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار » (۱) . أو ترتيب أثر واحد على شيئين مختلفين (۲) . وللتداخل شرطان: أولهما التماثل أي يكون الفعلان من جنس واحد เ والثاني: أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته فإن كان كل منهما مقصودا لذاته لم يتداخلا (۳). ، والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا كان على شخص ما حقوق مختلفة أو متشابهة لعدة أشخاص فلا يجوز إدخال ودمج حقوق بعضهم في بعض، ولا ينوب حق بعضهم عن بعض ؛ لما فيه من الظلم والجور، بل يجب إيفاء كل حق لصاحبه (٤). وتنقسم حقوق العباد إلى قسمين: أولاً : : حقوق مالية، وهي التي تتعلق بالأموال ومنافعها وقد قسمها ابن رجب إلى خمسة أقسام : ۱ - حق الملك. حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب له، وحق الشفيع في الشفعة. حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره. (۱) التعريفات للجرجاني ص ١٧ . (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٠/١. (۳) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢١٤/۱-۲۱٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٦/١-١٢٨. (٤) انظر : القواعد الفقهية في المغني ۱ / ۳۰۰ ، نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص ۲۸۷.
الجزء 13 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.