٦١٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أي أن عدم استحقاق الرجوع مقيد بأن لم يكن قد دفعه على ظن وجوب الدفع عليه، فإن دفعه على ظن وجوبه عليه فبان خلافه أو دفعه بغير سبب معتبر شرعاً جاز له الرجوع، كما هو مضمون هذه القاعدة.
أدلة القاعدة :
١- الحديث الذي جاء فيه أن رجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: «إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بأمرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك. الحديث.
ووجه الدلالة من الحديث هو أن الرسول الله رد المال على الذي لم صلى الله عليه وسلم
يجب عليه.
-۲
جميع أدلة قاعدة «لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي"؛
لأنها أصل لهذه، وأدلة الأصل أدلة للفرع.
إن خروج المال من يد صاحبه، وبقاءه في يد من صار إليه بغير سبب مشروع ،ظلم والظلم يجب رفعه ولا يجوز تقريره.
تطبيقات القاعدة :
-1
ما دفعه الإنسان إلى غيره على طريق الرشوة، ليصل إلى حقه كان له أن يسترده ؛ لأن من دفع ما ليس بواجب عليه فله أن يسترده )
(۲)
(۱) رواه البخاري (۱۹۱/۳(۲۷۲٤) وفي مواضع ، ومسلم ۱۳۲۱/۳ - ١٣٢٥(١٦٩٨/١٦٩٧).
(۲) انظر: ترتيب اللآلي ٦٩٨/٢ .
الجزء 13 — ص ٦١٠