قسم القواعد الفقهية
۵۳۹
الجزئي
وهي جارية أيضا في حقوق العباد، ولذلك عدة صور منها: الحط (۱)، أو تجزئة الوفاء أي تقسيطه (۲) ، أو تأجيل موعد الوفاء وهو ما يسمى بإنظار المعسر (۳) ، أو تغيير مكان الوفاء (٤) ، أو الاستيفاء من غير الذي عليه الحق عن طريق الحوالة مثلا (٥) . وتلك الصور تشمل الوفاء الناقص بحقوق العباد سواء كان النقصان حقيقيًا أو معنوياً.
وهما :
ويجدر التنبيه إلى أمرين يتعلقان بجريان هذه القاعدة في حقوق العباد
١ - الاختيار بين صور الوفاء الناقص وبين نقض التصرف يثبت للذي له الحق؛ لما في ذلك من احترام إرادة الآدميين وطيب النفوس وارتياحها.
-
لا يلزم من الصيرورة إلى استيفاء الشخص بعض حقه للعذر سقوط بقية حقه جبرًا عليه فيما يستفيده الذي عليه الحق في المستقبل؛ لأن الاستيفاء الكامل يدور مع القدرة عليه حيث دار وعلى هذا إذا حصل المحقوق عليه مالاً بعد ذلك ولم يكن الذي له الحق قد أبرأه من بقية حقه جاز للذي له الحق أن يطالب ببقية حقه (٦).
وإذا كان الوفاء الناقص يقوم مقام الوفاء الكامل عند العجز، فإنه يجوز تأدية الناقص بالكامل من باب أولى، وهذا ما تفيده قاعدة: «ما وجب ناقصاً
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ،۸۰/۲۱ تكملة المجموع للسبكي ٢١٢/١١.
(۲) انظر : المغني لابن قدامة ١٠٥/٤ .
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ٤/ ۲۹۱ ، شرائع الإسلام للحلي ،٧٥/٤ ، أحكام المعاملات المالية لمحمد زكي عبد البر ص ۸۷، طبعة دار التراث ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م.
(٤) انظر: المبسوط ٣٨/١٤ ، فتح القدير لابن الهمام ۹۳/۷ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ٤١٠/٢.
(٥) تأسيس النظر للدبوسي ص
٦١.
(٦) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٦٥٤/١.
الجزء 13 — ص ٥٣٩