معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٧٧١

٤٨٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6 -۲- تحصيل الحقوق المتعلقة بالنكاح كاللعان والإيلاء والطلاق بالإعسار ،والإضرار، فلا بد من رفعها للقضاء؛ لأنها أمور خطيرة يجب الاحتياط في إثباتها وتحصيلها ولأنها تحتاج إلى الاجتهاد والتحري في تحقيق أسبابها (۱). ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة أو مفسدة تزيد على مفسدة ضياع الحق، كفساد عضو أو عرض أو خوف من اتهام بالسرقة (٢). ٤ - تحصيل الدين إذا كان من عليه الحق باذلا له غير ممتنع عن أدائه (۳). وأجاز الفقهاء مسألة الظفر بالحق في بعض المواضع، ومنها: ۱ - كل عين مستحقة بأي سبب من أسباب الاستحقاق، المغصوبة، أو من وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها(٤). ٢- تحصيل نفقة الزوجة والأولاد، فيجوز للزوجة أن تأخذ زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة الواجبة من غير إذنه ولا رفع للحاكم (0) كالعين من مال أما الحقوق المترتبة في الذمة فلأخذها واستيفائها ثلاث طرق (٦) : 1- أخذها باختيار المستوفى منه ، وهذا هو الأصل في استيفاء الحقوق، (۱) انظر : تهذيب الفروق ١٢٣/٤ ، ۱۲٤ ، حاشية القليوبي وحاشية عميرة ة ٣٣٤/٤. (۲) انظر : منح الجليل ۳۲۱/٤ ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ۲۸۸/۱۰، كشاف القناع للبهوتي .٣٥٧/٦ (۳) انظر : مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤ / ٤٦٢ . (٤) انظر : حاشية ابن عابدين ٢٩٠/١ ، منح الجليل ،۳۲۱/٤ ، مغني المحتاج ٤٦٢/٤ ، كشاف القناع .٢١١/٤ (٥) انظر : تهذيب الفروق ۱۲٥/٤ ، المهذب للشيرازي ،۳۱۹/۲ ، المغني لابن قدامة ٢٣٧/٩. (٦) انظر: استيفاء الحقوق من غير قضاء لفهد بن عبد الرحمن اليحيى ص ٣٠.
الجزء 13 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.