۳۹۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وقال آخرون: لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان هذا قول مالك والثوري والكوفيين (١).
وعدم سقوط الحق بالإسلام مقيد بما إذا سبقه التزام منه بالذمة أو العهد أو الأمان ؛ قال الزركشي: «حقوق الآدميين إذا تقدمها التزام بذمة أو أمان فلا تسقط بالإسلام، ولهذا لو قتل الذمي ،مسلما، ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص، بخلاف الحربي ) (۲) ، أما الحربي إذا أسلم فلا يطالب بشيء منها، حتى لو كان قتل وأخذ المال وأحرزه ثم أسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك (۳)، قال ابن تيمية الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا من حقوق الله، ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه، ويقول في موضع آخر: «أجمع المسلمون إجماعا مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بما كان أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض. وقد أوضح القرافي رحمه الله سبب التفريق بين الحربي وغيره في حقوق العباد فقال : حقوق العباد قسمان: منها ما رضي به - الكافر المدين - حالة كفره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه فهذا لا يسقط بالإسلام؛ لأن إلزامه إياه ليس منفرا له عن الإسلام لرضاه بها، وما لم يرض بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه - من الحربي - فإن هذه الأمور إنما دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها أهلها فهذا كله يسقط ؛ لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن
(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٥٧/٦.
(۲) المنثور للزركشي ١٦٢/١ . (۳) انظر: المنثور ،١٦٢/١ ، غمز عيون البصائر ٤٠٢/٣ ، شرح السير الكبير للسرخسي ٢٠١٢/٥، ۲۰۱۳ ، البحر الرائق لابن نجيم ،٣٦٤/٢ ، شرح منتهى الإرادات ٣٨٤/٣ .
(٤) الصارم المسلول لابن تيمية ٢٩٦/٢.
(٥) الصارم المسلول لابن تيمية ٦٢١/٣.
الجزء 13 — ص ٣٩٠