قسم القواعد الفقهية
٣٦٣
شرعاً أو عقلاً أو عادة وهذا هو الغالب عليها في عرف الناس»(۱). أما الشاطبي فقال: «حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله
في
الظاهر إلى حكم آخر» (٢).
والحيل عند الفقهاء كما ذكر ابن حجر العسقلاني
رحمه الله
—
على
أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة» (۳). وإذا أطلقت الحيل في عرف الفقهاء فإنهم يقصدون بها الحيل التي تستحل بها المحارم، كحيل اليهود، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق الله تعالى أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم(4).
،
أما أهل القانون فالحيل عندهم خاصة بما يتعلق بحق الآدمي، وهو موضوع القاعدة، لذلك يعرفون جريمة الاحتيال بأنها : الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجنى عليه وحمله على تسليمه(٥).
ومعنى القاعدة أنه لا يجوز استعمال الحيل لأخذ أموال الغير أو إبطال حقوقهم وظلمهم، فكل ما يُحتال به لإبطال أو إسقاط حق الغير فهو محرم فالتحيل لإسقاط ما هو واجب في الحال لا يجوز كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب، وأداء الدين الواجب، بأن يملك من عليه الحق ماله لزوجته أو
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم ٢٤٠/٣ - ٢٤١ .
(۲) الموافقات للشاطبي ١٨٧/٥.
(۳) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٣٢٦/١٢.
(٤) انظر : إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية ص ۲۲۹ ، ۱، ۲۳۰ ، إغاثة اللهفان لابن القيم ٣٨٥/١. (٥) انظر: شرح قانون العقوبات (القسم الخاص لمحمود نجيب حسني ص ۹۹۰، قانون العقوبات الخاص لحسن صادق المرصفاوي ص ۳۸۹ طبعة منشأة المعارف / الإسكندرية - ۱۹۷۸م.
الجزء 13 — ص ٣٦٣