قسم القواعد الفقهية
٣٥١
عنه بعض الحق، فدل ذلك على أن المستحق يملك إسقاط حقه أو
(1)
بعضه، وإلا لما سألهم النبي ل ذلك ( ۱ ) .
تطبيقات القاعدة :
۱- إذا استهلك شخص لآخر مقداراً من المال، فرضي المستحق أن يأخذ ما لا يشك أنه أدنى من ماله فلا مانع ؛ لأنه إسقاط لبعض الحق) ،
ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه.
٢- إذا اختلعت المرأة من الزوج بأقل مما أعطاها فلا بأس؛ لأنه رضي بإسقاط بعض حقه وهذا جائز ؛ إذ الإنسان لا يمنع من إسقاط
بعض حقه.
(۳)
- إذا رضي الشفيع على أن يعطى نصف الدار محل الشفعة بنصف الثمن ورضي المشتري بذلك، فهو جائز ؛ لأن الشفيع أسقط بعض حقه واستوفى البعض (٤) ؛ إذ الأصل أن من له الحق إذا أسقط بعضه واستوفى الباقي جاز.
أخذ
٤- إذا كان الشخص في ذمة آخر عشرة أرادب من التمر الجيد، فرضي المستحق أن يأخذ العشرة رديئة جاز ذلك؛ لأنه أسقط حقه في الجيد والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من
استيفائه.
(۱) انظر : فتح الباري ٥٩/٥ ، کشاف القناع ،۳۹۱/۳، شرح منتهى الإرادات ۱۳۹/۲، مطالب أولي
النهي ٣٣٤/٣.
(۲) انظر : حاشية الدسوقي ،٣٢٤/٣ ، التاج والإكليل ٦/٧ .
(۳) انظر: المبسوط للسرخسي ١٨٨/٦ ، المنتقى للباجي ٦٧/٤ .
(٤) انظر: المبسوط ١٥٨/١٤.
(٥) انظر : بدائع الصنائع ۲۹۸/۷ ، نهاية المحتاج ٤
. ٤٤٣/٤
الجزء 13 — ص ٣٥١