معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٦٢٢

قسم القواعد الفقهية ۳۳۳ تطبيقات القاعدة : ١- الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها واجبة في عين المال، فإذا تلف المال بعذر لا ينتقل الواجب إلى الذمة (1) . -۲- لو أنفق العامل في القراض إذا سافر للتجارة وتنمية المال من مال نفسه على أن يرجع في مال القراض ثبت حقه في عين المال، فإن تلف فلا رجوع له على ربه ؛ بناء على أن الحق إذا تعلق بعين فإنه يسقط بسقوط ذلك العين (۲) - إذا أوصي للرجل بشيء معين، ثم تلفت العين الموصى بها قبل موت الموصي بطلت الوصية (۳) ٤- لو سقط العضو المستحق قطعه في السرقة بآفة أو جناية عليه بعد ثبوت السرقة سقط القطع ؛ لأن الحق تعلق بعينها، فيسقط بفواتها (٤). من نذر شيئًا بعينه فقال : نذرت الله إهداء هذه الشاة، ثم عطبت في الطريق أو سرقت لم يلزمه بدله ؛ لأن حق الفقراء إنما يتعلق بعينه والحق المتعلق بعين يسقط بتلفها من غير تفريط ، (۱) انظر: الهداية مع العناية ،۲۰۱/۲ ، الفتاوى الهندية ۱۸۰/۱ ، المغني لابن قدامة ۲۸۹/۲، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣٦٩/٥ والمسألة مبنية على القول بتعلق الزكاة بالعين دون الذمة، أما من قال بتعلق الحق فيها بالذمة دون العين فلا تسقط الزكاة عندهم بتلف المال انظر: الخلاف في المسألة في : بداية المجتهد ۱۸۱/۱ ، القواعد لابن رجب ص ٣٧٠ وما بعده المحلى لابن حزم ٧١/٤-٧٢. (۲) انظر : شرح المنهج المنتخب ٤٥٦/١ ، الشرح الكبير مع الدسوقي ٥٣٠/٣ ، الفواكه الدواني .١٢٣/٢ (۳) انظر : شرح منتهى الإرادات ٤٧٩/٢ ، التاج المذهب ٣٨٢/٤. (٤) انظر : منح الجليل (۳۳۲/۹ ، تحفة المحتاج ١٥٧/٩ ، حاشية قليوبي على المحلي ٢٠١/٤، المغني ٢٦٦/٨ - ٢٦٧ (٥) انظر : مرعاة المفاتيح للمباركفوري ۲۲۱/۹ .
الجزء 13 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.