معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٦١٦

قسم القواعد الفقهية ۳۲۷ الأعيان المرهونة وإن انتقلت ملكيتها للمشتري (١) لأن السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد. لو زوج الولي المرأة دون استئذان، فلا يسقط حقها في المطالبة بالفسخ وإن بلغها أمر الزواج فسكتت ؛ لأن حقها في المطالبة بالفسخ إذا تم تزويجها دون الحصول على موافقتها ثابت بالشرع على صفة التأكيد (۳). والسكوت عن الحق المتأكد لا يبطله. -٦ لو زوج أحد الأولياء المرأة من غير كُفء، وسكت بقية الأولياء عن المطالبة بالتفريق، فلا يعد محض السكوت مسقطا لحقهم ؛ لأن ٧- (۳) هذا حق ثابت لهم، والسكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد (٤). إذا بان للزوجة عيب في الزوج يستحيل معه دوام العشرة وتحصيل مقاصد الزواج وسكتت مدة، لا يسقط بالسكوت حقها في المطالبة بالتفريق منه ؛ لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله (٥). التاج (۱) انظر : شرح السير الكبير ،٦٤٢/٢ ، فتح القدير لابن الهمام ٢٨٥/٩ . (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ،٣/٥ تبيين الحقائق للزيلعي ،۱۱۹/۲ ، البحر الزخار ٢٨/٤، المذهب ،۳۳/۲ شرح النيل وشفاء العليل ١٢٢/٦ . (۳) سواء طالت مدة السكوت أو قصرت مالم تلد المرأة، فإذا ولدت من ذلك الزوج غير الكفء لم يبق للأولياء أن يطالبوا بالتفريق كي لا يضيع الولد عمن يربيه وقيل : تثبت لهم المطالبة وإن ولدت، وقيل : لا يثبت حق المطالبة بالفسخ إلا من جهة الولي الأعلى مرتبة ممن باشر العقد ينظر: الجوهرة النيرة ١١/٢ ، الفتاوى الهندية ٢٩٣/١ (٤) انظر: المبسوط للسرخسي٢٧/٥. (٥) انظر : بدائع الصنائع ٤۸۰/۲ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٤ ، غمز عيون البصائر للحموي ٤٣٩/١، حاشية الدسوقي ۲۷۷/۲ ، روضة الطالبين ٥٣٠/٥ ، الحاوي الكبير ٣٧٢/٩، المغني ۲۲/۸ ، القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي . ص
الجزء 13 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.