قسم القواعد الفقهية
رقم القاعدة .
نص القاعدة: الحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ).
٣١٥
صيغ أخرى للقاعدة :
١- لا يسقط الحق بمرور الزمن (٢).
٢- لا يسقط الحق لتقادم العهد
(۳)
لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم
- التأجيل لا يسقط الحق
(0)
(٤)
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٥ ومنه القواعد الفقهية للمجددي ص ١٦١ ، المجلة وشروحها- المادة ١٦٧٤ ، مبادئ القضاء الشرعية في خمسين عاما لأحمد نصر الجندي ص ٢٢٤، تحت عنوان
"تقادم" المبدأ ١ .
(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۲۸۰/٤ ، وفي لفظ : "لا يسقط الحق بمضي الزمن" المقارنات التشريعية لعبد الله حسين ٢١٠/١.
(۳) المغني لابن قدامة ٤٥/٨.
(٤) هذه الصيغة وردت في كتب المالكية واستدلوا بها على أنها حديث مرفوع، لكن لم نقف عليه بعد البحث والتحقيق، فإن لم تثبت حديثا مرفوعاً فلا أقل من كونها صيغة أخرى للقاعدة، والله أعلم
وانظر: مواهب الجليل للحطاب ،٤٦/٥ ، و ٦ / ٢٣٠ ، ٢٢٤ ، وحاشية الدسوقي ٢٣٧/٤. وذكر المسلم في هذا النص خرج مخرج الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا مثل مال المسلم، والله أعلم انظر : شرح النووي على صحيح مسلم
.٦/١٢- ٧
(٥) الذخيرة للقرافي ۳۰۳/۹ وفي لفظ : وجوب الحق لا يفوت بالتأخير" موسوعة القواعد الفقهية
.١٦٩/١٢
الجزء 13 — ص ٣١٥