معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٤٨٦

قسم القواعد الفقهية ۱۹۷ ۲- ما ينبذه الناس ويلقونه رغبة عنه فإنه يكون مباحا لمن يأخذه فيملكه بحوزه، ومن سبق غيره إليه كان أحق به منه، ومن هذا ما يحصل كثيراً في المصانع والشركات الكبيرة حين تستغني عن كثير من المواد التي لم تعد بحاجة إليها، وربما تكون أحيانًا ذات قيمة مالية كبيرة، وقد يحصل نزاع بين عدة أشخاص عليها، فإذا ألقيت كانت لمن سبق وحازها، وكذا ما اعتاده كثير من الناس من الاستغناء عن أثاث بيوتهم أو عن شيء منه ، فربما وضعوه أمام البيت أو في مكان خاص بمثل هذه الأمور، فيكون السابق إلى أخذ شيء من ذلك أولى به من غیره (1) ما يكون في البحار والمحيطات من أسماك وحيتان، أو في قاع البحر من لؤلؤ ومرجان وأحجار كريمة، أو ما يلقيه على ساحله من ذلك أو غيره يملكه من يسبق إلى أخذه بصيد أو غوص في الأعماق ونحو ذلك من وسائل، وأخذه سبب للملك ؛ لأنه من المباحات التي يملكها أحد، فمن سبق إلى أخذها وحوزها كان أحق بها (٢) . لا ٤- إذا تنازع اثنان في أخذ لقيط لتربيته والقيام بشؤونه كان السابق منهما الأحق؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به هو (۳) - إذا حصل نزاع بين أكثر من شخص على لقطة كان السابق إلى التقاطها أولى بالقيام بأحكامها المعروفة من تعريفها لمدة سنة ثم الانتفاع بها إلى أن يعرف صاحبها (٤) . (۱) انظر : المغني لابن قدامة ٢٠٤/٦ ، المبدع ٢٦١/٥ ، الإنصاف ،٣٨٢/٦ ، كشاف القناع ١٩٧/٤ . (۲) انظر: الإنصاف للمرداوي ۳۸۲/٦ ، كشاف القناع ۱۹۷/٤ ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٧٣/٢. (۳) انظر : المغني لابن قدامة ۲۰٤/٦ ، الإنصاف للمرداوي ۳۸۲/٦ ، نهاية المحتاج ٤٤٩/٥. (٤) انظر : المغني لابن قدامة ۲۰٤/٦ ، الشرح الكبير لابن أبي عمر ١٧٣/٦.
الجزء 13 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.