قسم القواعد الفقهية
۱۹۵
ولا يعلم للقاعدة مخالف من أحد من أهل العلم، لا سيما وهي ترجع إلى نصوص شرعية ثابتة وصريحة في الدلالة على ما دلت عليه القاعدة، وقد استخدمها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بلفظها أو بمعناها في التخريج عليها والاستناد إليها في كثير من الفروع الفقهية وسنرى بعضا من ذلك في فقرة التطبيقات إن شاء الله تعالى.
6
والقاعدة متفرعة عن قاعدة الحق السابق أولى إذ الحق فيها شامل للحق الحاصل بالسبق إلى المباح كما أنه يشمل غير ذلك من حقوق، وقد تفرع عنها قاعدة من سبق إلى مباح فقد ملكه وقاعدة من سبق إلى مكان فهو أحق به» ونذكرها بالتفصيل في تطبيقات القاعدة، إن شاء الله تعالى، وتعد القاعدتان المباح لا يملك إلا بالإحراز والانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بأحد قيدا في إعمالها والتخريج عليها.
أدلة القاعدة :
١ - القاعدة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فهي حجة بنفسها.
-۲
عن عائشة ، رضي
الله عنه، قالت: «قلنا يا رسول الله، ألا بيتا يظلك بمنى ؟ قال : « لا ؛ منى مناخُ مَن سبق» (۱).
لك
نبني
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السابق إلى موضع من أرض منى للمبيت فيه – أحق من غيره فيقاس عليها كل ما شابهها مما هو مباح للناس يشترك الجميع فيه، وهذا هو ما أتت القاعدة به.
6
عائشة
(١) رواه أحمد ۳٤٩/٤٢ ، ۷۱ (٢٥٥٤۱)، (۲۵۷۱۸)، وأبو داود ۲۱۲/۲ (۲۰۱۹)، والترمذي ۲۱۹/۲ (۸۸۱) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (۱۰۰۰/۲ (۳۰۰٦)، (۳۰۰۷)، كلهم عن رضي الله عنها.
!
الجزء 13 — ص ١٩٥