١١٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها فيعتبر هذا استهلاكًا، فينتقل الحق إلى الذمة بعد أن كان عينيا، ويتحول حق المغصوب منه من استرداد عين المغصوب إلى ذمة الغاصب، فيضمن الغاصب قيمته
(1)
وهذه القاعدة متفق عليها في الجملة بين الفقهاء وهي وإن لم ترد بلفظها بكثرة في كتب الفقه والقواعد، إلا أن معناها معتبر في فروع كثيرة عند الحنفية (۳)
(V).
(T).
والمالكية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) والزيدية (٧) والإباضية (۸) والجعفرية (). ولم يخالف أحد في أصلها، وإن كان الخلاف قد وقع في بعض الفروع والجزئيات حتى داخل المذهب الواحد لاختلافهم في تحقيق المناط في تلك الفروع والجزئيات.
(۱) وهذا عند الحنفية والمالكية انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۱٤٨/٧ ، ١٤۹، أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغير للدردير ٥٩١/٣ وعند الشافعية والحنابلة والظاهرية: أن الغاصب يرد ما أخذه وغير صفته ويرد معه أرش ما نقص انظر: المهذب للشيرازي ٣٧٦/١، المغني ٢٦٣/٥ ، المحلى لابن حزم ١٣٥/٨، ١٤٠، ١٤٢. (۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ،٢٢٣/٤ ، ٢١٣/٦ ، فتح القدير للكمال بن الهمام ١٧/٥، حاشية ابن عابدین ۱۲/۲
(۳) انظر: الفروق للقرافي ١٣٤/٢ ، الذخيرة للقرافي ۳۹/۲۸ ، الشرح الصغير للدردير ٥٩١/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٢٠/٣.
(٤) انظر : المجموع للنووي ٤٨١/٥ ، روضة الطالبين للنووي ٣٣٦/٦ ، إعانة الطالبين للبكري ٤١٩/٢، ١٤٣/٣ ، نهاية المحتاج للرملي ١٨٥/٥ ، حاشية الجمل ٤٩٤/٣.
(٥) انظر : المغني ٥٣٤/٣ ، كشاف القناع للبهوتي ٩٤/٤.
(٦) انظر : المحلى ١٣٥/٨، ١٤٠، ١٤٢.
(۷) انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضى ٧٦/٦ ، شرح الأزهار ٢٦٨/٣ ، التاج المذهب في أحكام
المذهب ٨٣/٣.
(۸) انظر : شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٥٥/٣.
(۹) انظر: القواعد الفقهية للبجنوردي ،۲۹۲/۷ ، القواعد الفقهية عند الإمامية ٥/٢، الرسائل التسع للحلي ص ۱۹۳ ، الروضة البهية ٤٠١/٣.
الجزء 13 — ص ١١٤