معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٣٩٩

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية كانت الزيادة من المكتري فيشترط الدخول على المقاصة، وإن كانت من المكري فيشترط تعجيلها مع أصل الكراء في الكراء المضمون [ثم يشرح شرط تعجيل الزيادة الذي أورده العلامة الدسوقي فيقول: أي إذا كانت من المكري وكانت الدابة مضمونة، أما إذا كانت معينة فلا يشترط التعجيل ؛ لأن علة فسخ الدين في الدين التي ذكرها إنما تظهر في المضمونة؛ لأن منافع المعينة لا تكون في الذمة حتى يلزم على تأخير الزيادة فسخ ما في الذمة في مؤخر وهو عين فسخ الدين في الدين (1) -- يقول الدسوقي: والتلف للمبيع بيعًا صحيحا لازما الحاصل «وقت ضمان البائع بأن كان مما فيه حق توفية، أو ثماراً قبل أمن جائحتها، أو مواضعة، أو غائبًا (بسماوي). أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد، يفسخ العقد؛ فلا يلزم البائع الإتيان بغير العين المعقود عليها بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري ؛ فيلزم مثلها لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين والمعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معينًا. إذا باع شخص دارًا أو سيارة بشرط عدم تسليمها للمشتري إلا بعد شهر مثلاً، بطل البيع؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل؛ ولأن التأجيل للتحصيل، والعين حاصل فيكون شرطًا فاسدا (۳) والمعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معينًا. (۲) د. رحال إسماعيل بالعادل * ۱۱۰ (۱) انظر: تقريرات العلامة عليش على حاشية الدسوقي ٣٩٢/٥. (۲) حاشية الدسوقي ٢٣٨/٤-٢٣٩. (۳) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ۱۰۳۸/۸ - ۱۰۳۹ .
الجزء 13 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.