قسم القواعد الفقهية
۱۰۷
واسع يشمل - في المعاملات - العقود والحقوق والضمان وأما في العبادات فقد أعملت القاعدة في الصلوات والزكوات غير أن تطبيقها في باب الصلاة كان ذلك ما أورده القرافي حين قال: «الصلاة إذا تعذر فيها الأداء من
محدودا جدا،
بخروج وقتها لعذر لا يجب القضاء، وإن خرج لغير عذر ترتبت في الذمة القضاء» (١) ، ، ومعنى هذا أن الصلاة حين لم يجب قضاؤها لتعذر الأداء
ووجب
فيها لخروج وقتها لعذر كالإغماء والجنون المؤقت ونحوهما، فإنها لم تترتب في الذمة ؛ لكونها معينة بوقتها فلما خرج وقتها والحال أن المخاطب في إغماء أو جنون، لم تستقر في ذمته، بل تسقط بخروج الوقت وأما حين وجب قضاؤها لخروج وقتها بغير عذر؛ فإنها تترتب في الذمة؛ لأنها حينئذ في حكم غير المعينة ؛ لأن القضاء واسع لا يلتزم فيه بتوقيت محدد وهذا مثل الزكاة، إذا تأخر المزكي عن أدائها لعذر حتى هلك المال لم تترتب في ذمته؛ لأنها معينة بذاتها ووقتها وإذا كان تراخيه عن أدائها لغير عذر ترتبت في ذمته؛ لأنها صارت بعد خروج وقتها وهلاك المال في حكم غير المعينة.
6
وقد علق ابن الشاط على ذلك بقوله: تسويته بين الصلاة والزكاة ليست صحيحة فإن الزكاة حق واجب في المال المعيَّن فالحق متعين بمعنى أنه جزء لمعيَّن، وأما في الصلاة فليست كذلك فإنها فعل والأفعال لا تعين لها ما لم
تقع (۲).
أدلة القاعدة :
استدل الفقهاء على هذه القاعدة بدليل من المعقول، وهو عبارة عن تعليل لمقصد الشارع من جعل الشيء مترتباً في الذمة إلى أجل يقول السيوطي:
(۱) الفروق للقرافي .۲۳۸/۲
(۲) إدرار الشروق على أنواء الفروق ۲۳٨/٢.
الجزء 13 — ص ١٠٧