معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٣٤٨

قسم القواعد الفقهية - O -۷ ، 6 ۵۹ حديث ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس - رضي الله عنه- جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع يده إلا بعد سؤال المسروق منهم وادعائهم السرقة (٢). (1) (۳) -٦- الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم دليل عقلي وهو أن القاضي لا يعلم حقوق الناس كما أنه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها (٤). تطبيقات القاعدة : ١- إذا تصرف الشريك في ملك شريكه الغائب فليس للقاضي أن يمنعه من نفسه من التصرف ) ؛ لأنه حقوق العباد تحتاج إلى دعوى. إذا ادعى أحد الورثة أن لموروثه دينا على رجل، ومعه بينة، وطلب حصته من الدين، فحكم له بها، فلا يحكم بحصص الورثة ن (٦) ؛ لأن حقوق العباد يشترط فيها سبق الدعوى. الآخرين (۱) رواه ابن ماجه ٨٦٣/٢ (٢٥٨٨) عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه. (۲) انظر: الادعاء العام ص ۳۳۵ (۳) حاشية ابن عابدين ٣٩٨/٥. (٤) درر الحكام ٦١١/٤ . (٥) مجلة الأحكام العدلية م / ۱۸۲۹ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٠/٣. (٦) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٢١/٤.
الجزء 13 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.