معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٣٤٥

(۱) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية شرط في صحة حكم القاضي واعتباره في حقوق العباد ؛ لأن القاضي منصوب لفصل الخصومات والدعاوى، فإذا لم تكن أمامه دعوى أو خصومة فلا ومما اتفق الفقهاء عليه اشتراط مطالبة المقذوف لإقامة حد القذف، حتى عند الحنفية الذين يغلبون فيه حق الله تعالى(٢). وكذلك اتفقوا(۳). على اشتراط مطالبة أولياء الدم لإقامة القصاص في النفس، فلا يستوفى من غير يقضي مطالبة (٤). والدعوى تشترط كذلك في الشهادة بحقوق العباد فلا تقبل فيها شهادة الحسبة " ، وإذا عجز صاحب الحق عن إثبات حقه أمام القضاء، أو عجز عن الرفع إلى القاضي كمن كان له دين على آخر وامتنع المدين عن أدائه، وليس له بينة، أو من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في مكان بعيد عن القضاء، فله استيفاء حقه دون سبق دعوى بشرط الأمن من الفتنة وسوء العاقبة). وقد اتفق (۱) انظر : حاشية ابن عابدين ٤٩٣/٥ ، مجلة الأحكام العدلية م / ۱۸۲۹ ، درر الحكام ٣٤٣/٤، ٦١١. (۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ٥٢/٧، ٥٦ ، حاشية ابن عابدين ٤٨/٤ ، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۸۷۷/۲ ، مواهب الجليل للحطاب ٣٠٥/٦، المجموع للنووي ٧٣/٣٣، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ١٣٦/٤ ، المغني لابن قدامة ۷۷/۹، الإنصاف للمرداوي ٢٢٣/١٠. المغني . ٠٢١٤/٨ (۳) انظر : بدائع الصنائع ٢٤٢/٧ - ٢٤٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۸۱۳/۲ ، نهاية المحتاج للرملي ٢٨٣/٧-٢٨٥، (٤) والقصاص عند عند الجمهور من حقوق العباد ، وعند الحنفية من الحقوق المشتركة والمغلب فيه حق العبد انظر: تيسير التحرير الأمير بادشاه ،۱۸۱/۲ ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٨١٣/٢، نهاية المحتاج ۹۰/۸، المغني ٧٧/٩. (٥) انظر : بدائع الصنائع ٤ / ۱۱۰ ، مجلة الأحكام العدلية م / ١٦٩٦ ، درر الحكام ٣٤٣/٤، ٣٤٤، ٣٦٢، الدر المختار للحصكفي ۳۷/٥ ، ٦١٦/۷ ، العناية شرح الهداية للبابرتي /٣٦٨/٦، حاشية الرملي .٤١٢/٤ (٦) انظر: الذخيرة للقرافي ١٥/١١، قواعد الأحكام ١٩٨/٢.
الجزء 13 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.