٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وذلك في غير المجاهر بالمعصية، فإن كان مجاهرا أو مشهورا بها فالرفع أولى (١). وإذا اختار الشاهد الستر ثم شهد بعد مدة بشهادته في حقوق الله تعالى فيكون تأخره مظنة للفسق والتهمة ؛ لأن تأخير الأداء إما أن يكون للستر أو لغيره، فإن كان تأخر للستر فإقدامه على أداء الشهادة بعد ذلك لضغينة حركته فيتهم في شهادته ولا شهادة للمتهم وإن كان التأخر لغير الستر فإنه يصير بالتأخير آثما وفاسقا ؛ لأن أداء الشهادة من الواجبات وتأخيرها فسق
6
(†)
(۲)
أما محل الخلاف في القاعدة فهو في الحقوق المشتركة المختلف في تغليب حق الله تعالى أو تغليب حق العبد فيها ومنها حد السرقة، فقد اتفق الفقهاء على أن إقامة الحد لا تحتاج إلى مطالبة المسروق منه به، لكنهم اختلفوا في الحد إذا لم يطالب المسروق منه بماله فيرى المالكية أن الحد لا يتوقف على دعوى المسروق منه ؛ لعموم آية القطع (۳)، ولأن موجب القطع ثبت فيجب من غير مطالبة كحد الزنا وهو قول أبي ثور وابن المنذر ورواية عند الحنابلة (٤) . ويرى الحنفية والشافعية وأظهر الروايتين عند الحنابلة أن القطع يفتقر إلى مطالبة المسروق منه ،بماله وإن اعترف السارق أو قامت عليه بينة ؛ لاحتمال أن يكون المالك أباحه له أو أوقف المسروق على المسلمين أو على طائفة يدخل السارق فيها، أو لغيرها من الشبهات فاعتبرت المطالبة لتزول هذه
،
الشبه (0)
(۱) انظر : مختصر خلیل ۲۲۳/۱، شرح مختصر خليل للخرشي ۱۸۷/۷ ، بلغة ١٠٩/٤ ، مغني المحتاج ٤٣٧/٤ ، كشاف القناع ٤٠٦/٦ .
(۲) انظر : بدائع الصنائع ٤٦/٧ ، تبيين الحقائق ١٨٨/٣.
للصاوي
(۳) أي آية قطع السارق، وهي قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة المائدة: ۳۸]
(٤) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة ۲۹۰/۱۰ ، مجموع الفتاوى ۲۹۸/۲۸.
(٥) انظر : أسنى المطالب ١٥١/٤ ، الشرح الكبير ۲۹۰/۱۰ ، المبدع شرح المقنع ۱٣٧/٩
الجزء 13 — ص ٤٨