معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٣٣١

I ٤٢ - O معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية كبيرة من قواعد أحكام الشرع ودلالته واضحة وصريحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع القضاء بمجرد الادعاء ونص على كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۱) . حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي الله ، فقال الحضرمي : يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : بينة؟» قال: لا، قال: فلك يمينه»، قال يا رسول الله، إن الرجل «ألك فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ،ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض. والحديث نص صريح في عدم ثبوت الحق للمدعي بلا بينة (٣) (٤) ٤- الإجماع على تكليف المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين الاستصحاب، فالأصل براءة الذمة وإبقاء ما كان على ما كان، فالأصل في المدعي عليه براءة ذمته من كل حق للغير، ما لم يثبت شيء من ذلك بدليل ومن ثم كان كل من يدعي على غيره حقا ماليا أو بدنيًا أو غير ذلك مطالبا بإثباته بالبينة (٥) . (۱) انظر : شرح مسلم للنووي ١٣٦/٦ ، وسائل الإثبات للزحيلي ٦٧٨/٢ . (۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۲۳/۱(۱۳۹) من حديث وائل بن حجر رض رضي الله عنه. (۳) انظر : وسائل الإثبات ٦۷۹/۲ والمراد بالبينة في الحديث : كل ما يبين الحق. (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر ٦٢/١ ، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢٧٤. (٥) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ٢٥/۲ - ٢٦ ، الذخيرة للقرافي ٤٥٨/٥، نظرية التقعيد الفقهي ص ۳۷۹ ،۳۷۸
الجزء 13 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.