ܳܙ
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
لقاعدة اليقين لا يزول بالشك»، وحديث : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، الذي هو أصل لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢).
ويضاف إلى هذا القواعد المنصوصة أو المأخوذة مباشرة من نصوص القرآن ،والسنة قواعد أخرى مستندة إلى نصوص عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية مجتمعة، كقاعدة العادة محكمة وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» وغير ذلك كثير.
(
ولا شك أن هذا النمط من القواعد الفقهية حجة ودليل، فحجية القاعدة هنا لا شك فيها، لأنها إما نص واضح ومباشر من القرآن الكريم أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح، مما لا يمارى فيه وفي حجيته وإما معللة ومستدل عليها بآية أو حديث وإما أنها مما تظاهرت عليه نصوص القرآن والسنة مجتمعة. فحجية مثل هذا النوع من القواعد واضحة لا غبار عليها كذلك (۳).
القواعد الفقهية والعمل بها عند الصحابة والتابعين :
(٤)
- من الثابت المقرر أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يجتهدون، وأن اجتهادهم بدأ في حياة الرسول ، كما جاء في حديث معاذ المشهور ، وفي قوله ل ا لعمرو بن العاص في بعض القضايا: «احكم»، قال: أجتهد وأنت حاضر ؟
(۱) رواه البخاري ۹٤/٩-۹۵ (۷۲۸۸)، ومسلم ۹۷٥/٢ (۱۳۳۷)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٩.
(۳) انظر مزيدا من الأمثلة في المقدمة الخاصة بمصادر القواعد الفقهية، ضمن هذه المقدمات. (٤) وفيه : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسولِ الله لما يرضي رسول الله" رواه أحمد ٣٣٣/٣٦، ٤١٦- 17 (۲۲۰۰۷) (۲۲۱۰۰) ، وأبو داود ٤ / ٢١٥ - ٢١٦(٣٥٨٧) ، والترمذي ٦١٦/٣-٦١٧ (١٣٢٧)، ٥٥/١ (۱۷۰)، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي
رمي
والدارم
بمتصل.
،
الجزء 02 — ص ١٦٠