معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٥٤

! ٥٤٥ | قسم القواعد الفقهية (1). الفسخ أو النقض تبطل بالإكراه ولا يترتب عليها أي أثر من آثارها الشرعية) فلا يقع نكاح المكره ولا ،طلاقه ولا رجعته ولا ظهاره، ولا إيلاؤه، ولا یمینه، و ولا نذره زوجته وبيع 6 " ، 6 وإذا كان المكره مخيرا بين تصرفين من التصرفات الشرعية التي لا تحتمل الفسخ، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرفه. فالحنفية لا يفرقون بين التصرفات المخير فيها ،وغيرها فكل تصرفات المكره القولية التي لا تحتمل الفسخ نافذة سواء أكان مخيرا فيها أم لا. أما الشافعية فيشترطون تعيين الشيء المكره عليه، فلا إكراه مع التخيير فتنفذ تصرفات المكره المخير فيها التي لا تقبل الفسخ. فإذا أكره إنسان على طلاق إحدى زوجتيه، فطلق إحداهما، أو بين طلاق ما يملكه، فطلق زوجته فلا يعتبر الإكراه عندهم، ويقع الطلاق؛ لأنه وجدت قرينة على الاختيار (۳). ويرى المالكية أنه لا يشترط التعيين في المكره عليه، فالإكراه باق مع التخيير، ويترتب على الإكراه أثره في التصرفات الشرعية المخير فيها التي لا تحتمل الفسخ فإذا خير المكره بين طلاق إحدى زوجتيه، ففي المعتمد عندهم أنه لا يلزم الطلاق، وللمكره حق إجازة الطلاق بعد زوال الإكراه (۳) وعند الحنابلة لا يقع الطلاق في هذه الحالة إلا إذا قصده (٤). ومما سبق يتضح أن الحنفية وحدهم هم من أن الحنفية وحدهم هم من أخذ بالقاعدة وأعملها بإطلاق في كل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ سواء أكانت إقراراً أم إنشاء أم تصرفات فيها تخيير بينما خالفهم جمهور الفقهاء في غالب فروعها ووافقهم ، ،۲۰۳ (۱) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٣٣/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦/٣ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ۱۵۱ ، المنثور في القواعد للزركشي ۱۸۸/۱۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣. المغني لابن قدامة ۳۸۲/٧، الإنصاف للمرداوي ٤٣٩/٨ – ٤٤٠، المحلى لابن حزم ٢٠٣/٧. (۲) انظر : مغني المحتاج للشربيني ٤٧٠/٤ . (۳) انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣٦٧/٢. (٤) انظر : الإنصاف للمرداوي ٤٤٢/٨
الجزء 12 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.