۵۳۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
لأمة نبيه عن التصرفات التي وقعت منهم بطريق الإكراه لأنها يفعلوها قصداً لها واختيارا (١).
لم
ما روته عائشة عن النبي : لا ،طلاق، ولا عتاق في إغلاق»(۲). قال السندي - رحمه الله - في إغلاق أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومُضَيقُ عليه في تصرفه كما يغلق الباب على أحد»(۳). ووجه الدلالة : أن النبي الله والحكم بعدم وقوع طلاق المكره ولا عتاقه لأنهما لم يقعا منه اختيارا وقصداً ، وإنما قصد حفظ نفسه (٤).
تطبيقات القاعدة :
-1
من أكره على بيع بيته أو شركته لا أثر لإكراهه ولا يترتب عليه شيء، لأن الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولاً (٥) .
۲- من أكره على طلاق امرأته بغير حق لا يقع طلاقه لأن الإكراه يسقط أثر التصرفات (٦).
- إذا أكره رجل على النكاح لا يصح نكاحه ؛ لانتفاء قصده واختياره بسبب الإكراه، والإكراه يسقط اعتبار المكره عليه
(V)
(۱) انظر : فتح الباري ،۳۹۰۹ ، ٥٥٢/١۱ ، إعلام الموقعين لابن القيم ٥٢/٤. (۲) رواه أحمد (٤٣ / ١٣٧٨ (٢٦٣٦٠) ، وأبو داود ٦٩/٣- ۷۰ (۲۱۸۷) ، وابن ماجه ٦٦٠/١ (٢٠٤٦). (۳) حاشية السندي على المسند ٥٥٨/٥ (٢٦٣٦٠).
(٤) انظر: عمدة القاري للعيني ۲٥۰/۲۰ ، عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي ١٨٨/٦. (٥) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،۲۳۹/۲، أشباه السيوطي ص٣٦١. (٦) انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥٠٩/١ ، الدر المختار للحصكفي ٢٣٠/٣، شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي ،۳۳/۱ ، فتح الباري لابن حجر ٣٩٠/٣ ، حاشية عميرة ٥٦/٢، مغني
المحتاج للشربيني ۲۸٩/٣ ، المغني لابن قدامة ۱۱۸/۷ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٥١٠/٧. (۷) انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل ١٧٥/٣ ، حاشية القليوبي ١٥٦/٢. وهذا الحكم عند الجمهور، أما الحنابلة فصححوا النكاح قياسا على الهازل انظر : المغني لابن قدامة ٥٣٥/٦، الإنصاف للمرداوي ٤٣٩/٨
الجزء 12 — ص ٥٣٨