معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٤٢

قسم القواعد الفقهية ۵۳۳ وحكمها: أنها تقع وتترتب عليها آثارها ولا يؤثر فيها الإكراه، عند الحنفية (1) . قال السرخسى تصرفات المكره قولا منعقد عندنا إلا 6 أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ، وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق ،والنكاح والعتاق وجميع ما سمينا، فهو لازم (٢) أما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية فتبطل هذه التصرفات بالإكراه ولا يترتب عليها أي أثر من آثارها الشرعية (۳) والخلاف بين الفقهاء في أثر الإكراه في التصرفات ناشئ عن خلافهم في أثر الرضا والاختيار على الإكراه وهل هما بمعنى واحد أو لا؟ وهو ليس خلافًا لفظيا؛ بل خلاف معنوي تترتب عليه آثار فقهية في تصرفات المكره – كما سبق بیانه عندهم (٤) فجمهور الفقهاء لم يفرقوا بين الرضا والاختيار في الإكراه. والاختيار معناه: ترجيح تصرف على غيره. وجعلوا الأساس في الحكم على تصرفات المكره هو القصد، وهو المقصود بالرضا والاختيار، سواء كان ذلك في التصرفات القولية أو الفعلية. يقول الشاطبي : فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ (۱) انظر: حاشية ابن عابدين ۱۳٩/٦ ، ۱۳۸ ، تحفة الفقهاء للسمر قندي ٢٧٦/٣ ، الفتاوى الهندية ٣٥/٥، بدائع الصنائع للكاساني ۱۱/۳ ، ۱۸۲/۷ ، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو ٢٧١/٢. ٠٥٦/٢٤ (۲) المبسوط للسرخسي (۳) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٣٣/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦/٣، القوانين الفقهية لابن جزي ص۱۵۱ ، المنثور في القواعد للزركشي ۱۸۸/۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۰۳ ، المغني لابن قدامة ،۳۸۲/۷ ، الإنصاف للمرداوي ٤۳۹/۸ - ٤٤٠ ، المحلى لابن حزم .٢٠٣/٧ (٤) انظر: لغة الفقهاء ص ٥٠ . .0. معجم
الجزء 12 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.