معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٣٦

قسم القواعد الفقهية ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه (۱). (متكاملة). ٩- الإكراه يسقط الحد(٢). (متفرعة). ١٠- الإقرار يسقط بالإكراه (۳). (متكاملة). شرح القاعدة : ۵۲۷ الإكراه لغة: حمل الغير على فعل الشيء كرها. والكره: خلاف المحبة والرضا (٤). واصطلاحا: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه (0) وعرفه الخشني بأنه كل ما فعل بالإنسان مما يضر به، ويؤلمه من ضرب، أو سجن، أو تخويف، فإن كان ذلك من سلطان أو غيره، فإنه إكراه لا يلزم صاحبه حكمه، ولا يحاسب عليه عقده» (٦). فحقيقة الإكراه عند الفقهاء تتكون من أربعة عناصر هي أركانه : 1 - المكره. ٢ - المكرة. ،٦٢/٢ (۱) البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ٩٨/٦. (۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي مجمع زاده ٥٨٥/١. ووردت عند الإباضية بلفظ "لا حد على مكره موحدا كان أو مشركا" شرح النيل لأطفيش ٣٥٠/٧. (۳) طلعة الشمس للسالمي ٢٢٠/١١. (٤) انظر : مقاييس اللغة لابن فارس ۱۷۲/۵ ، الصحاح للجوهري ٢٢٤٧/٦. (٥) كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري ٣٨٣/٤. (٦) أصول الفتيا للخشني . ۳۱۳ وبنحوه عرفه ابن شاس من المالكية حيث قال: "وحد الإكراه، ما فعل ص بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو تخويف كان ذلك من سلطان أو غيره، فإنه إكراه لا يلزم صاحبه حكمه ولا يجب عليه "عقده عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس .۱۷۱/۲
الجزء 12 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.