معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٢٩

٥٢٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية المعنى هو الذي عناه الشيخ الوزاني مبينا وجهه في الصيغة المتنوعة للقاعدة: الجاني على نفسه المتسبب في إتلاف ماله بغلطه فلا شيء له»(۱) أئمة ومما يدل على قوة مستند شطري القاعدة وقوع خلاف عال فيها بين الفقه منذ عهد التابعين فقد روى ابن أبي شيبة عن جابر عن عامر في «رجل باع رجلاً ثوباً فقال: غلطت فقال الشعبي: ليس بشيء، البيع خدعة، وقال القاسم: يرده . (۲) فالخلاف إذن قائم في أغلب فروع هذه القاعدة وإن كانوا قيدوه في بعض صورها بفوات المال، وقرروا أنه إذا كان المال قائما فإنه يرجع فيه قولا واحد (٣) . واستظهر الفقيه محمد يحيى الولاتي المالكي في معرض شرحه لهذه القاعدة ترجيح عدم الرجوع عند الفوات في مذهبه (٤) والقاعدة جارية في البيوع والأنكحة والصلح والتبرعات وغيرها من أبواب المعاملات معتبرة لدى مختلف المذاهب الفقهية. وقد عبر ابن رشد الجد عن كثرة إعمال المالكية لها بقوله في معرض تفصيله الخلاف في فرع من فروعها : ولهذه المسألة نظائر كثيرة، تفوت العد» (٥) . (۱) النوازل الصغرى للوزاني ٢١٦/١. (۲) المصنف لابن أبي شيبة ۳۳۸/۵ ، والقاسم هو ابن عبد الرحمن كما في مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق ،۳۱۱/۸ ، وانظر المحلى لابن حزم ٤٤١/٨ . ، (۳) ونقل الإمام القرافي عن العبدي حصر هذا القيد في مسائل أربع فقال: يرجع الإنسان في ماله حالة قیامه دون فواته إذا غلط انظر: الذخيرة للقرافي ٢٨٩/٦. (٤) قواعد فقه المذهب المالكي لمحمد يحيى الولاتي ص ٩٤ ، طبعة مكتبة الولاتي لإحياء التراث الإسلامي، وعبارته : وظاهر كلامهم أن المشهور من الخلاف في حال الفوات عدم الرجوع. (٥) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ٣٦٢/٥.
الجزء 12 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.