معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٢٤

قسم القواعد الفقهية ٥١٥ -٣ من قتل خطأ، كأن يرمي إلى رجل يظنه حربيًا فإذا هو مسلم، أو رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله، أو قصد إغاثة الجائع، فأعطاه طعاما فاسدا، معتقدا أنه صالح فمات منه، وما جرى مجراه، فتجب عليه الدية، ولا قصاص عليه ؛ لأن الخطأ معفو عنه (1) ٤- من ترك شيئًا من نسكه الواجب مخطئًا فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس والمال فيجب عليه الضمان(۲). من صلى على كافر أو على مرتد يعتقده مسلما، فلا شيء عليه؛ لأنه أخطأ في ظنه ولم يتعمد، والخطأ مرفوع عنا (۳) ٦ - المفتى إذا تكلم بالشيء بحسب اجتهاده قاصدا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بمبلغ علمه فإنه لا يستحق العقوبة بإجماع المسلمين وإن كان قد -A أخطأ خطأ مجمعاً عليه ؛ لأن الخطأ مرفوع ) (٤) أخذ مال غيره ظنا منه أنه ملكه وجب عليه الضمان، لكن لا إثم من عليه ؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة به شرعا (ه). أخطأ ماء - مثلاً - من الطلاق، كمن أراد أن يقول لها: اسقيني في فيسبق لسانه، ويقول : أنت طالق فإن طلاقه لا يقع عند الجمهور؛ لأن الخطأ معفو عنه (٦). ، (۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص ۳۳ ، وراجع أيضا: المبسوط للسرخسي الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٥/٥، ٢٣١/١٤. (۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٩٥/٢٠ . (۳) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٠٥/٥. ،١٢١، ٩٦/٢٦/ (٤) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ،۳۷۹/۳۵ ، وانظر أيضا: شرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي .٤٠/١ (٥) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١٤٨/٧ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٥٦/١، مغني المحتاج للشربيني ۲۷۹/۲ ، كشاف القناع للبهوتي ۹۹/٤ ، مرآة المجلة لآصاف ٤٧١/١. (٦) خلافًا للحنفية الذين قالوا بوقوع طلاقه قضاء. انظر : فتح القدير لابن الهمام ٤٨٨/٣، شرح الخرشي على مختصر خليل ٣٢/٤ ، منهاج الطالبين للنووي ،١٥٤/٢ ، المغني لابن قدامة ۳۱۹/۷ .
الجزء 12 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.