٤٩٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع؛ زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والجاهل قد انتفى ذلك فيه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها»(۱).
أما
من حيث أثره في ترتب الأحكام وصحة الأعمال وفسادها فللفقهاء تفصيل في ذلك، والضابط عند الشافعية في ذلك أن الجهل إن وقع في «فعل
،،
منهي، ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان» (۲)، فإذا فعل المُحرم محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً، فإن كان إتلافاً ؛
كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب وجوب الفدية وإن كان استمتاعاً محضاً ؛ كالطيب واللباس ودهن الرأس ،واللحية والقبلة واللمس فلا فدية»(۳)؛ وكذلك من علم تحريم الطيب على المحرم وجهل كون الممسوس طيبا، فلا فدية عليه. وكذلك التنحنح في الصلاة لغير ضرورة يبطلها إن ظهر منه حرفان، فإذا فعله العامي جاهلاً لا تبطل صلاته ؛ لأن مثل ذلك يخفى على العوام ) . وكذلك لا تبطل فورية الخيار بجهله ثبوته ( (٦) ؛ لأنه مما يخفى على
العوام.
(0)
(٤)
وأما المالكية فالمشهور عندهم أن الجاهل بالحكم غير معذور)، وبناء على ذلك كان الجاهل في العبادات كالعامد » (۸) ، فما أبطل العبادة عمدا أبطلها
(۱) شرح الكوكب المنير لابن النجار .
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (۳) المجموع للنووي ٣٦٥/٧.
ص
ص ۱۸۸
۱۳۵
(٤) انظر : المجموع للنووي ٣٦٣/٧ أسنى المطالب للأنصاري ٥۰۸/۱ ، المنثور للزركشي ١٥/٢.
(٥) انظر: المجموع للنووي ١١/٤. (٦) البحر المحيط للزركشي ۱۷۱/۲-۱۷۲. (۷) انظر: شرح ميارة على نظم التكميل
ص
۳۷۵ ، البهجة في شرح التحفة للتسولي ١٢٢/٢.
(۸) تهذيب الفروق للمالكي ١٦٢/٢-١٦٣ . هذا على المشهور، وفي ذلك خلاف عند المالكية. انظر:
مواهب الجليل للحطاب ٤٤٨/١.
الجزء 12 — ص ٤٩٢